3 مشاكل حائرة لمجلس حقوق الانسان قبل وضعه لخطط العمل الجديدة

رصدت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان"حياة" التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى اطار مراقبتها لاداء المجلس القومى لحقوق الانسان 3مشاكل حائرة تواجه المجلس حاليا ، بسبب قيام قيادات المجلس بأستباق الاحداث قبل أن يتم وضع خطط وأستراتيجية العمل الجديدة به وأطلاع الرأى العام عليها حتى يطمئن على الاداء الذى يعتزم القيام به، والتى وعد المجلس عقب أجتماعه الاول بالانتهاء منها ، وتشمل أعادة هيكلته عمله والعماله وعلاقاته بالمنظمات فى الداخل والخارج.
كما رصدت أيضاً شبكة المدافعين عن حقوق الانسان"حياة" التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن المشكلة الاولى تعود إلى قيام المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس بالتأكيد ثلاث مرات فى بيانات صادره عن المجلس ، أن المجلس سيقوم فور الانتهاء من الدستور الجديد ، بمراجعة مدى أتفاق نصوص الدستور الجديد مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان .
بينما تخشى الشبكة من أن هذا الاجراء يمكن أن يؤدى إلى حدوث مشاكل غير محسوبة لسببين الاول يرجع إلى عدم توافر الخبرات الدستورية والحقوقية بالمجلس ، لأن غالبية أعضاء المجلس من الاحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية ، وممثلين عن اليسار ، ولايوجد سوى عضوين فقط من رؤساء المنظمات الحقوقية وعدد من المحاميين ، والثانية أن شهادة المجلس تعد شهادة مجروحة أدبيا أمام الرأى العام بسبب تعيين 5 أعضاء من الجمعية التاسيسية للدستوربالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى تشكيله الجديد وهم حسام الغريانى رئيس المجلس و فى العضوية محمود غزلانوطلعت مرزوق ومحمد البلتاجى وماريان ملاك .
كما رصدت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان"حياة" التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان المشكلة الثانية خلال مراقبتها للاداء المجلس ، عندما إلتقى المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس مع فيليب دوامال ممثل اليونسيف فى مصر وتأكيده خلال الاجتماع أن هناك إهتماماً من المجلس فى دورته الجديدة بكافة قضايا حقوق الإنسان ومن بينها حقوق الطفل المصر.
وتعرب الشبكة عن قلقها لأن هذا الاتجاة يعد تضاربا وتداخل فى الاختصاصات الاساسية للعمل مع مجلس أخر يعمل فى مصر وهو المجلس القومى للطفولة والامومة الذى يتولى حقوق الطفل ، ويسعى لممارسة نفس أختصاصه ،وتخشى مستفبلا أن يستحوذ مجلس حقوق الانسان أيضا على نشاط مجلس القومى للمرأة بعد نقل 4أعضاء قدامى منه للتعيين بالمجلس القومى للمرأة .
وقال يوسف عبد الخالق رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الانسان"حياة" التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن المشكلة الثالثة التى تم رصدها وهى اعلان الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس دراسته هذة الايام لتثبيت العمالة والبالغة 170شخصا من موظفين وباحثين ، يعملون بعقود سنوية، ودراسة أمكانية حصول المجلس على درجات وظيفية لهم من مجلس الشورى الذى يتبعة أداريا مجلس حقوق الانسان .
وتعتبرالشبكة أن هذا أجراء فى حالة تنفيذة سيضر بالمجلس على المدى الطويل ويتعارض مع مبادىء الاستقلاليته لمجالس حقوق الانسان التى أقرتها اللامم المتحدة ، ويحوله الى هيئة حكومية أو منظمة حكومية تعتمد على الحكومة فى هيكلها وتمويل العمل به، رغم أحقية العاملين فى الاستقار الوظيفى لكن توجد طرق أخرى له بعيدا عن الهيكل الوظيف للجهاز الحكومى للدولة المصرية.