منظمة حقوقية ترصد 4 مشاكل ''حائرة'' تواجه مجلس حقوق الإنسان

رصدت منظمة حقوقية ثلاث مشاكل ''حائرة'' تواجه المجلس القومي لحقوق الإنسان، نظرا لاستباق قيادات المجلس للأحدث قبل وضع خطط واستراتيجية العمل الجديدة وإطلاع الرأي العام عليها.

وقالت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان'' حياة'' التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان إن هذه المشاكل تشمل ''أعادة هيكلته عمله والعمالة وعلاقاته بالمنظمات في الداخل والخارج''.

وأوضحت الشبكة، في بيان لها يوم الاثنين، أن المشكلة الأولى تعود إلى قيام المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس بالتأكيد ثلاث مرات في بيانات صادره عن المجلس، أن المجلس سيقوم فور الانتهاء من الدستور الجديد، بمراجعة مدى أتفاق نصوص الدستور الجديد مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان''
وعبرت الشبكة الحقوقية عن خشيتها من إمكانية أن يؤدي هذا الإجراء إلى حدوث مشاكل غير محسوبة لسببين الأول يرجع إلى عدم توافر الخبرات الدستورية والحقوقية بالمجلس، لأن غالبية أعضاء المجلس من الاحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية، وممثلين عن اليسار، ولايوجد سوى عضوين فقط من رؤساء المنظمات الحقوقية وعدد من المحاميين''.
أما السبب الثاني، بحسب الشبكة، فتمثل في أن شهادة المجلس تعد ''مجروحة أدبيا'' أمام الرأي العام بسبب تعيين 5 أعضاء من الجمعية التأسيسية للدستور بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد وهم حسام الغرياني رئيس المجلس وفي العضوية محمود غزلان وطلعت مرزوق ومحمد البلتاجي وماريان ملاك.

وبالنسبة للمشكلة الثانية، قالت ''حياة'' تأكيد المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس لممثل اليونيسيف في مصر فيليب دواما أن هناك اهتماما من المجلس في دورته الجديدة بكافة قضايا حقوق الإنسان ومن بينها حقوق الطفل المصر، بما يعد تضاربا وتداخل في الاختصاصات مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفقا للبيان.

وتخشى أن يستحوذ مجلس حقوق الإنسان مستقبلا على نشاط مجلس القومي للمرأة بعد نقل 4أعضاء قدامى منه للتعيين بالمجلس القومي للمرأة.

وقال يوسف عبد الخالق رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان ''حياة'' إن المشكلة الثالثة تتمثل في إعلان الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس دراسته هذه الأيام لتثبيت العمالة والبالغة 170شخصا من موظفين وباحثين، يعملون بعقود سنوية، ودراسة أمكانية حصول المجلس على درجات وظيفية لهم من مجلس الشورى الذى يتبعه أداريا مجلس حقوق الانسان.

وترى الشبكة أن هذا أجراء في حالة تنفيذه سيضر بالمجلس على المدى الطويل ويتعارض مع مبادئ الاستقلالية لمجالس حقوق الانسان التي أقرتها الأمم المتحدة

كما أن هذا الإجراء – بحسب الشبكة الحقوقية – يحول المجلس القومي لحقوق الإنسان الى هيئة أو منظمة حكومية تعتمد على الحكومة في هيكلها وتمويل العمل به.

وقالت الشبكة الحقوقية إنه رغم أحقية العاملين في المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاستقرار الوظيفي، إلا أنه هناك طرق أخرى لذلك بعيدا عن الهيكل الوظيف للجهاز الحكومي للدولة المصرية.