ما مخاطر تواصل رفع سعر الفائدة على الدولار.. كيف تؤثر على نمو الأسواق الناشئة؟

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك معدلات النمو فريسة سهلة أمام اقتصادات الدول الناشئة خلال العامين المقبلين على الأقل، دون أن تنال حصة أكبر من معدلات النمو على حساب مستقبل اقتصاد تلك الدول.
الاقتصاد الأمريكي والذي يعد أكبر مساهم فى الاقتصاد العالمي، يشهد منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متغيرات كبيرة تسعي فى مجملها إلى رفع معدلات النمو والتوظيف واحتواء العجز المتفاقم فى الموزانة العامة الأمريكية، ولكن هذه التغيرات منذ أن بدأت لم تمر بدون تأثير مباشر على الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الناشئة، ومن أبرز هذه الإجراءات لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليرتفع من 1.75 إلى 2.00% مع توقع زيادتين آخرين للفائدة قبل نهاية 2018.
رفع سعر الفائدة كان بمثابة دعوة لكافة المستثمرين فى أسواق الذهب والأوراق المالية وأدوات الدين على مستوى العالم للهجرة الجماعية إلى الاستثمار فى العملة الأمريكية، ولكن فى المقابل أدى إلى ارتفاع وتيرة هروب الاستثمارات من الأسواق الناشئة إلى الداخل الأمريكي، واتساع الفجوة بين مكاسب الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخري، وضغوط متوالية على عملات الدول الأكثر ضعفا، وهو ما حدث بالفعل حيث شهدت الأسواق الناشئة خسائر حادة في أسواق الأسهم والسندات والعملات المحلية، بسبب تخارج رؤوس الأموال الأجنبية بحثا عن الاستثمار الأمن بدون مخاطر فى العملة الأمريكية، تاركا وراءه مخاوف ارتفاع الديون وعجز الحساب الجاري فى الأسواق.
ورصدت وكالة أنباء "بلومبرج" قبل أيام بدء تخارج الصناديق الأجنبية من 6 أسواق ناشئة آسيوية رئيسية بوتيرة لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وقدرت حجم السحوبات من هذه الصناديق 19 مليار دولار من الهند وإندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند حتى الوقت الراهن من العام الجارى.
وتوقعت الوكالة أن يؤدي تراجع الأسواق الناشئة فى الربع الأول إلى خلق مرونة من جانب الاحتياطى الفيدرالى عند اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة فيما بعد، علما بأن المركزي الأمريكي أعلن توقعه بإجراء 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال عام 2019، مما يعني اتساع تأثير أزمة رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق لفترة طويلة، ومزيدا من الضغوط على معدلات العجز باقتصادات الدول.
ورفع مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة سبع مرات منذ أواخر 2015 مع مواصلة الاقتصاد التوسع ونمو قوي للوظائف.