الإبقاء على الفائدة الأمريكية يصب في صالح الأسواق الناشئة

يأتي إبقاء المركزي الأمريكي على سعر الفائدة عند مستواها الرئيسي الحالي الذي يتراوح بين 0.25% و0.5% دون تغير في اجتماع الأربعاء الماضي، في مصلحة الأسواق الناشئة.
ويؤثر ارتفاع سعر الفائدة على معدلات الإقراض والاقتراض، وقوة مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية الست، ومعدلات تدفق الأموال إلى الأسواق الناشئة.
وتعاني بلدان الأسواق الناشئة والشركات العاملة بها على حد السواء من ارتفاع معدلات الديون وتراجع معدلات الطلب التي تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي.
ومنذ رفع الفائدة الأمريكية للمرة الأولى في ديسمبر 2015، لايزال المركزي يحاول رفع الفائدة للمرة الثانية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية جعلت البنك يتخذ لهجة حذرة مع مراقبة الأحداث ومتابعة معدلات النمو عن كثب.
وهو ما أكدته جانيت يلين رئيسة المركزي الأمريكي في المؤتمر الصحفي في أعقاب اجتماع الفيدرالي، أن الشكوك الدولية تؤثر بشكل كبير على قرار الفيدرالي.
وانعكس الاضطراب الاقتصادي وحالة عدم اليقين على خروج ما يقرب من 30.5 مليار دولار من الأسواق الناشئة في آسيا منذ نوفمبر الماضي، ليكون ثاني أكبر تخارج منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقا لتقرير آي بي إف آر العالمية للأبحاث ديسمبر الماضي.
فيما تمثل اقتصادات الدول النامية التي تعد مصر واحدة منها ما يقرب من 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وإذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة كما هو متوقع خلال العام الجاري والعام القادم، فسيؤثر على طفرة اقتراض الأسواق الناشئة التي كانت تغذيها بشكل رئيسي الولايات المتحدة، وتدفق معدلات الاستثمار إلى تلك الدول، غير أن قوة الدولار عادة ما تشكل عائقًا أمام الدول النامية على غرار مصر، فيما ستعاني الصين من تخارج رؤوس الأموال التي ستنعكس بشكل بالغ على العملة الصينية المحلية (الرنمينبي).
ويصب الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية في مستويات قليلة نسبية، في صالح تعزيز تدفق الأموال الأجنبية في الأسواق الناشئة والنامية، وتعزيز معدلات الإقراض والاستهلاك وضمان نمو تلك الأسواق بوتيرة أكثر صحة تتناسب مع نمو الاقتصادات المتقدمة.
ويرى أندرو ماكوين، المحلل الاقتصادي في بنك ستاندر تشارترد، أن الأسواق الناشئة تضررت بشكل بالغ من رفع الفائدة وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
مضيفا في تعليقه ل«المصري اليوم»، أن الأسواق الناشئة ستشهد تخارجا كبيرا لرؤوس الأموال خلال العام الجاري والعام القادم، إذا استمر المركزي في سياسته المتوقعة للرفع.
وتوقع معهد التمويل الدولي أن يتخارح ما يقرب من 541 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مدفوعا بتباطؤ النمو المستمر في الأسواق الناشئة وعدم اليقين حول الاقتصاد الصيني وارتفاع الفائدة الأمريكية، وارتفع معدل الديون إلى 160% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقرير معهد التمويل الدولي الصادر ديسمبر الماضي.
ويعد رفع الفائدة الأميركية ربع نقطة مئوية أخرى مضاعفة لمخاوف الأسواق الناشئة، خاصة مع ارتفاع معدلات الديون التي وصلت إلى مستويات قياسية في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وتوقع أغلب المشاركين في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي استمرار معدل الفائدة أقل من 1% حتى نهاية 2016، فيما يتوقع الأغلبية أن وصول سعر الفائدة إلى 1.5% بنهاية 2017.
وقال محمد العريان، كبير الاقتصادين في آليانز، في تصريحات صحفية سابقة، إن الخطر الرئيسي على الاقتصادات الناشئة يكمن في الآثار المحتملة لضعف التدفق النقدي وشروط إعادة التمويل.