البنك الدولي يحذر من هروب رؤوس الأموال حال رفع الفائدة الأمريكية

حذر البنك الدولي في تقرير حديث له من خطر حدوث انخفاض كبير في تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الناشئة، في ظل الدائرة المرتقبة من تشديد السياسات النقدية الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أنه إذا ما صاحب دائرة التشديد ارتفاعاً في العوائد طويلة المدى بالولايات المتحدة، كما حدث في عام 2013، فإن انخفاض تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الصاعدة قد يكون كبيراً، هكذا ذكرت ورقة بحثية جديدة صدرت عن البنك الدولي قبل الاجتماع الذي سيعقده مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)؛ لبحث مسألة ما إذا كان يرفع أسعار الفائدة.

وتكشف الورقة البحثية أن ارتفاعاً بواقع 100 نقطة أساس في العوائد الأمريكية طويلة المدى، يمكن أن ينخفض بصورة مؤقتة من تدفق رؤوس الأموال الكلية إلى الأسواق الناشئة، بواقع 2.2 نقطة مئوية من إجمالي ناتجها المحلي المجمع.

ورغم أن الورقة توقعت أن دائرة التشديد قد تكون سلسلة، إلا أنها مازالت محفوفة بخطر أن تكون مصاحبة بتقلب في السوق.

وأن "ما يضاعف من الخطر هو ما حدث مؤخراً من تزايد في حالة التقلب في السوق المالي العالمي، وتدهور آفاق النمو في الاقتصادات النامية"، حسبما ذكر أيهان كوسي- مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي.

وقال "كوسي" إن "تغيراً مفاجئاً بالرغبة في المخاطرة بالنسبة لأصول الأسواق الناشئة قد يصبح أمراً معدياً ويؤثر على تدفق رؤوس الأموال إلى العديد من البلدان".

ويجتمع الاتحاد الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، ويستمر الاجتماع حتى يوم الخميس؛ ليحدد سعر الفائدة الأمريكية والتي من شأنها أن تؤثر على معطيات اقتصادية عالمية، حيث إن رفع الفائدة سيؤثر ايجابياً على الدولار العملة الدولية العالمية.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد"، في وقتٍ سابق، إن التقلبات القوية التي هزت أرجاء اقتصادات الدول الناشئة في عام 2013، ربما تتكرر مرة أخرى في ظل التكهنات المتزايدة برفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي منتصف هذا العام.
وكان "الفيدرالي" تسبب في ذعر عام 2013 بعد إشارته للمرة الأولى إلى خفض حجم برنامجه لشراء الأصول الذي قُدّر بمليارات الدولارات من أجل دعم الاقتصاد، وتسبب هذا التلميح في سحوبات لأموال المستثمرين من اقتصادات الدول الناشئة مثل الهند.