قال البنك الدولي، إن البلدان النامية المستوردة للنفط قد تحقق مكاسب ضخمة من انخفاض أسعار النفط، خاصة إذا شهد العالم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. وأوضح البنك الدولي، في تقريره أمس، بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن انخفاض أسعار النفط نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل منها ارتفاع المعروض النفطي وانخفاض الطلب سنوات عديدة، وتراجع المخاطر الجيوسياسية في بعض مناطق العالم، والتغير الكبير في أهداف سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وارتفاع سعر الدولار. وتوقع البنك الدولي أن تستمر أسعار النفط على انخفاضها خلال عام 2015 ، موضحًا أنه سيصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار يعني لكثير من البلدان المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان الخارجي والمالية العامة. ولفت التقرير إلى أن هبوط أسعار النفط يمثل تحديات ضخمة للبلدان المصدرة الرئيسية، حيث أنه سيؤثر سلبًا على توقعات النمو وعلى مراكزها المالية والخارجية، وأنه إذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد يقوض ذلك الاستثمار في عمليات التنقيب الجديدة أو في تنمية الحقول القائمة، وسيخلق ذلك على الأخص مخاطر للاستثمارات في بعض البلدان المنخفضة الدخل أو في المصادر غير التقليدية مثل زيت الطفل أو الرمال الزيتية أو حقول النفط في المياه العميقة، وفيما يتعلق بعدد من البلدان المستوردة للنفط، فإن هبوط أسعار النفط يتيح فرصة لتحسين مراكزها المالية بسرعة أكبر مما كانت تستطيع قبل منتصف عام 2014. من جانبه، قال مدير مجموعة "آفاق التنمية" بالبنك الدولي، أيهان كوسي،: "بالنسبة لصانعي السياسات في البلدان النامية المستوردة للنفط فإن انخفاض أسعار النفط يتيح فرصة لإجراء إصلاحات هيكلية وتمويل البرامج الاجتماعية وفي سياسة المالية العامة، وفي البلدان المصدرة للنفط، فإن التراجع الحاد في أسعار النفط يذكرها بأوجه الضعف الشديد في التركيز العالي في نشاط اقتصادي معين وبضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل." وفي هذا الصدد يقول النائب الأول لرئيس البنك الدولي والخبير الاقتصادي الأول، كوشيك باسو، "مع احتمال بقاء النفط منخفضًا لبعض الوقت، ينبغي أن تخفض البلدان المستوردة للنفط أو حتى تلغي دعم الوقود وتعيد بناء الحيز المالي اللازم لبذل جهود التحفيز المالي مستقبلًا، وعلى صعيد السياسات، فإن حجم العجز المالي ونوعيته من الأمور المهمة، وكذلك قرارات الإنفاق، وتفضل بلدان الأسواق الناشئة أن تستثمر في البنية التحتية وتساند البرامج الاجتماعية الحيوية للحد من الفقر، فمثل هذه السياسات يمكن أن تزيد الإنتاجية مستقبلًا وتحد من العجز المالي على المدى البعيد". وعن التحويلات المالية، أفاد التقرير أن تدفقات التحويلات إلى كثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ليست كبيرة بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي بها فحسب بل أيضًا بمقارنة قيمتها بقيمة الاستثمار الأجنبي المباشر والمعونة الأجنبية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2000، كان متوسط التحويلات إلى البلدان النامية حوالي 60% من حجم إجمالي التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالنسبة للعديد من البلدان، تمثل التحويلات أكبر مصدر منفرد للنقد الأجنبي. وتخلص الدراسة إلى أنه علاوة على ضخامة حجم التحويلات النقدية، فإنها أكثر استقرارًا من الأنواع الأخرى من تدفقات رأس المال حتى خلال فترات التوترات المالية، ويخلص التحليل إلى أن الطبيعة المستقرة لتدفقات التحويلات تعني أنه بوسعها المساعدة على تيسير الاستهلاك في البلدان النامية التي تشهد غالبًا تقلبات في عوامل الاقتصاد الكلي. جدير بالذكر أن أسعار النفط في السوق العالمية، وصلت إلى أدنى مستوى لها أمس، منذ مايو 2009، حيث بلغ سعر برميل البترول للعقود الآجلة لخام برنت نحو 49.9 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي حوالى 75 سنتًا ليصل إلى 47.2 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى منذ أبريل 2009.
