بقيادة دول الخليج.. 4.4% نمواً لاقتصاديات الشرق الأوسط

4.4% نمواً لاقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نموا أغلب اقتصادات المنطقة
واشنطن: توقع البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.4% خلال العام الجاري 2010 ، مدفوعاً بزيادة إجمالي الإنفاق القومي ، متوقعا تعافى اقتصادات المنطقة من آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية لكن بوتيرة تتفاوت من بلد إلى آخر تبعاً لأوضاعها الأولية وشدّة تأثير الأزمة عبر القنوات الرئيسة الثلاث التي انتقلت من خلالها.

ويرى البنك في تقريرٍ حديث له أن تأثير الأزمة انتقل إلى بلدان المنطقة عبر ثلال قنوات هي القطاع المالي وسعر النفط وميزان المدفوعات، التي انعكست بدورها على تدفقات التجارة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر.

وتوقع التقرير الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني أن يبلغ معدل نمو بلدان مجلس التعاون الخليجي 4.4%، وهو تحسّن هائل نظراً إلى معدل النمو القريب من الصفر الذي شهدته عام 2009، حيث كانت هذه البلدان الأكثر تضرراًً من الأزمة، جراء الصدمة السلبية على معدلات التبادل التجاري التي صاحبها هبوط في أسعار النفط، فضلاً عن الهزة المالية التي زعزعت استقرار المصارف المحلية ، وأدت إلى انفجار فقاعة العقارات.

وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن انتعاش بلدان مجلس التعاون الخليجي سيكون له أثر إيجابي في البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال ازدياد تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر.

وعن أزمة ديون "دبي العالمية" أكد البنك أنه على الرغم من أن أبعاد الأزمة المالية في دبي لا تزال قائمة، فإن عرض إعادة هيكلة ديون "مجموعة دبي العالمية" أسهم في زيادة الوضوح في شأن الآفاق الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة، متوقعا أن يُساعد الإنفاق الجاري الضخم من المالية العامة من جانب أبو ظبي في تحقيق التعافي ومساندة "نهج مراكز الخدمات" لتعزيز التكامل والتنمية الاقتصادية.

شعار البنك الدولي
ويرى البنك الدولي أن الدول النامية المصدرة للنفط ستشعر بالانتعاش بفضل ارتفاع أسعار النفط، نتيجة لمحدودية اندماج قطاعاتها المصرفية في أسواق المال العالمية وأهمية النفط في سلة سلع صادراتها، ويتوقع أن تتسارع وتيرة معدل النمو الاقتصادي في البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة إلى 4.2% هذه السنة في مقابل 2.2% العام الماضي.

أما البلدان المستوردة للنفط، يقول التقرير، "فشعرت بوطأة الأزمة من خلال آثارها الجانبية على تدفقات التجارة وتحويلات العمال المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر، لذا يعتمد تعافيها الاقتصادي بصورة حاسمة على مدى تعافي الأسواق الرئيسة المتعاملة معها، وبخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. ومن شأن ضعف الانتعاش المتوقع في منطقة اليورو أن يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو على المدى القريب، لا سيما النمو في البلدان ذات الصلات القوية بأسواق الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى 4.5% هذه السنة".

ويشكل ارتفاع معدلات البطالة إحدى القضايا التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ سنوات طويلة، وأدت الأزمة إلى تفاقمها وإضعاف آفاق التحسن في المستقبل القريب، وعلى رغم أن تأثير الأزمة في معدلات البطالة الرسمية يكاد لا يُذكر في معظم بلدان المنطقة، فإن معدلات المشاركة في القوى العاملة، التي كانت منخفضة فعلياً مقارنة بمثيلتها لدى بلدان أخرى قبل اندلاع الأزمة، واصلت التراجع بحيث قرر العمال المحبطون الكف عن البحث عن وظائف في أسواق العمل الرسمية.