الكويت: توقع البنك الدولي أن تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نمواً بنسبة 4.3% خلال العام الحالي 2011 وتتجاوز 4.4 في العام المقبل 2012 مع استمرار نمو الطلب المحلي وتحسن اسواق التصدير وبقاء اسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وقال البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم بعنوان "الافاق الاقتصادية العالمية 2011" الذي تم توزيعه عبر المكتب الاقليمي للبنك في الكويت إن الاقتصاد العالمي ماض في طريق التعافي الاقتصادي والخروج من اثار الازمة العالمية إلى مرحلة النمو بخطى بطيئة وثابتة، مشيراً إلى مساهمة البلدان النامية بنصف النمو العالمي. وأضاف تقرير البنك الدولي الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي الذي ازداد في العام الماضي بنسبة 3.9% ستتباطأ خلال العام الحالي لتصل إلى 3.3% خلال العام الحالي وتتجاوز نسبة 3.6% خلال العام المقبل. وتوقع أن تسجل بلدان العالم النامية نموا بنسبة 7% خلال العام 2010 و6% خلال العام الحالي و6.1% خلال العام المقبل في حين يتوقع ان يبلغ النمو في البلدان مرتفعة الدخل 2.8% خلال 2010 و2.4% في العام الحالي و2.7 في العام المقبل. وكشف التقرير أن صافي تدفقات الاستثمارات الدولية في اسهم رأس المال والسندات الى البلدان النامية شهدت زيادة حادة في العام الماضي مرتفعة بنسبة 42 و30%، حيث تلقت تسعة بلدان معظم الزيادة في هذه التدفقات الوافدة وارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في البلدان النامية بنسبة 16% عام 2010 لتصل الى 410 مليارات دولار بعد ان هبطت بنسبة 40% خلال عام 2009. وعن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، قال تقرير البنك الدولي:" إنها شهدت انتعاشاً طفيفاً في النمو خلال العام الماضي بسبب تحسن البيئة الخارجية واستمرار اثار برامج التحفيز الاقتصادي التي تم تطبيقها في وقت سابق، مبيناً أن ارتفاع اسعار النفط كان له مردود ايجابي على هذه الدول". وذكر التقرير أن الانتعاش في أجزاء من منطقة اليورو والنمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي مرتفعة الدخل ساعد على تنشيط الصادرات وتعزيز تحويلات المغتربين وزيادة العائدات السياحية في دول منطقة الشرق الاوسط مما جعل نسبة النمو الاقتصادي في هذه المنطقة خلال العام الماضي تصل إلى 3.3%.
