توقع البنك الدولي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام متوسط نمو يصل إلى 4،4% مقارنة بما لم يتجاوز 1% في 2009 خاصة بعد نجاح عملية إعادة هيكلة ديون دبي العالمية والتي أسهمت في توضيح صورة الوضع الإقتصادي العام للإمارات. وأوضحت أنه من المنتظر أن يكون لتعافي اقتصادات دول المجلس انعكاساته الإيجابية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر زيادة تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، ومن خلال رفع مستوى تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة . ولفتت الدراسة إلى أهمية تعافي القطاع الخاص في الدولة بصورة موازية لخفض الإنفاق العام ولتراجع آثار حزم الدعم الحكومي . وتحدثت الدراسة عن تبعات الأزمة وتأثيرها في دول المنطقة، قائلة إن دول المجلس كانت الأكثر تأثراً بتبعات الأزمة، نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، ومع قصور السيولة الخارجية مما انعكس سلباً على القطاعات المصرفية الإقليمية، لكنها لفتت إلى أن عدم انخراط بنوك دول المجلس بقوة في أسواق المال العالمية، وفر لها قدراً جيداً من الحصانة من تبعات الأزمة المالية العالمية . وأكدت الدراسة علي أنه من المتوقع تراجع النمو الاقتصادي في أداء الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى من حوالي 7% في 2008 إلى ما لا يزيد على 4،8% في 2009 . وقالت إن مشكلة البطالة هي مشكلة تعاني منها دول المنطقة منذ أعوام، وبالطبع أدت الأزمة إلى مفاقمة المشكلة وتأجيل آفاق التطور على صعيد التوظف في دول مينا لأعوام قادمة . وأضافت أنه بالرغم من أن الأزمة لم تؤثر بشكل حاد في معدلات البطالة في دول المنطقة، إلا أن تأثيرها كان لافتاً على مستوى معدلات المشاركة في سوق العمل، والتي كانت أساساً منخفضة مقارنة بدول أخرى قبل الأزمة . وتوقعت الدراسة تباطؤ التحسن في خفض مستويات الفقر في الدول المستوردة للنفط في المنطقة، نتيجة للأزمة العالمية التي يمكن أن تؤدي إلى دخول 2،6 مليون شخص آخرين في المنطقة إلى تحت خط الفقر في ،2011 ونصفهم في مصر، وبحسب بيانات البنك الدولي وصل عدد من يعيشون بأقل من دولارين في اليوم إلى 17% من سكان المنطقة (مينا) في ،2005 لكن ما يدعو إلى القلق أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعيشون على دخل لا يزيد على 2،5 دولار في اليوم في المنطقة، مما يبرز أهمية العمل على تفعيل جهود مكافحة الفقر في المنطقة، تلافياً لزيادة أعداد الأشخاص تحت خط الفقر في المنطقة .