زيادة في أسعار كتاكيت البيّاض 300% خلال أبريل الماضي وتوقعات بارتفاع سعر المنتج النهائي

ثروت الزيني: القطاع يحتاج إلى تمويلات ميسرة لزيادة الإنتاج
شهدت أسعار كتاكيت البيّاض (المخصصة لإنتاج البيض) زيادة بنسبة 300% خلال أبريل الماضي، ليصل سعر الكتكوت إلى 80 جنيها، مقابل 20 جنيه في بداية العام الجاري، وفقا لأحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن.
في وقت يحاول فيه منتجي البيض والدواجن زيادة الإنتاج والعودة مرة أخرى إلى المعدلات الطبيعية بعدما استقرت أسعار الأعلاف، وأصبحت متوفرة بشكل طبيعي، واجه المنتجون زيادة كبيرة في أسعار الكتاكيت، بالإضافة إلى قلة المعروض بنسبة قد تتجاوز ال50%، وفقا لعدد من العاملين بالقطاع.
وأضاف نبيل خلال تصريحات خاصة ل«الشروق» أن استمرار ارتفاع أسعار الكتاكيت يهدد بزيادة أسعار المنتج النهائي بنسبة كبيرة بعد بدء دورة الإنتاج للكتاكيت التي يتم تربيتها حاليا، مشيرا إلى أن هناك تكاليف أخرى مبالغ بها مثل اللقاحات والأمصال.
جدير بالذكر أن دورة إنتاج بيض المائدة تستغرق 90 أسبوعا وأرجع نبيل ارتفاع سعر الكتاكيت إلى قلة المعروض بنسبة كبيرة في الوقت الذي بدأ أن يشهد زيادة في الطلب، ورغبة بعض المنتجين المتخارجين عن القطاع في الآونة الأخيرة إلى إدخال دورات إنتاج مرة أخرى بعد استقرار سعر الصرف، وتوافر الأعلاف.
وأوضح أن انخفاض المعروض من الكتاكيت جاء نتيجة تصفية قطعان الأمهات (القطعان المسؤولة عن إنتاج الكتاكيت) خلال العامين الماضيين نتيجة أزمة الأعلاف، لافتا إلى أن هذا القطاع يحتاج الكثير من الوقت حتى يعود للإنتاج بصورة طبيعية مرة أخرى.
وفي ديسمبر 2022، تعرض القطاع الداجني في مصر إلى أزمة هي الأعنف على الإطلاق، من وجهة نظر العاملين في القطاع خلال حديثهم ل«الشروق» بسبب اختفاء الأعلاف من السوق المحلية، وارتفاع أسعارها بنسبة 500%، ما دفع بعض المربيين إلى إعدام كتاكيتهم لعدم قدرتهم على إطعامهم، وخروج أكثر من 50% من المنتجين. وأشار نبيل إلى أن قطاعي البيض والدواجن يحتاجوا إلى دعم من الحكومة في الوقت الحالي، لجذب المستثمرين المتخارجين في وقت الأزمة، مضيفا أن هذه الخطوة ستساعد على زيادة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع حجم المعروض وانخفاض الأسعار بنسبة كبيرة للمستهلكين.
وبحسب نبيل، فإن دورة إنتاج بيض المائدة المكونة من 50 ألف طائر، تحتاج إلى رأس مال 20 مليون جنيه، وفقا للتكاليف الحالية، لافتا إلى أن استشعار المنتجين بالمخاطر وعدم وجود محفزات لهم سيجعلهم يفضلون الاستثمار غير المباشر أو شهادات الادخار البنكية، وهو ما يهدد الإنتاج والاستثمار في السوق المحلية. قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أهم حافز استثماري تستطيع الحكومة منحه للمستثمرين في الوقت الحالي، هو توفير تمويلات ميسرة وعلى آجال طويلة المدى، لافتا إلى أن المنتجين يحتاجون أموال ضخمة حتى يستطيعوا العودة للقطاع مرة أخرى، أو زيادة الإنتاج الحالي، بالنسبة للشركات العاملة بالفعل.
وأضاف ل«الشروق» أن سعر الفائدة على القروض الممنوحة للقطاع تجاوز ال31%، مقارنة ب8% في 2022، متابعا: «أسعار الفائدة الحالية مبالغ بها وتخيف المنتجين».
وبسؤاله عن تمويلات المبادرة الداعمة للقطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة 15%، قال إن تلك التمويلات يكون لها حد أقصى للعميل الواحد ب100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الشركات تحتاج تمويلات بمئات الملايين للدورة الواحدة، أي أن تمويلات المدعومة لا تمثل سوى نسبة قليلة جدا من حجم التمويلات الممنوحة للشركة.
وأتاحت الحكومة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، وفقا لبيان من وزارة المالية في مارس الماضي. وجدير بالذكر أن تلك التمويلات كانت بسعر عائد لا يتجاوز ال11%، ولكن تم زيادته إلى 15%، بعد قرار المركزي برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في 6 مارس الماضي. كما تم زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.