تجارة قيادات الأهرام بالمؤسسة.. لماذا لم يواجه سلامة 50 شركة تحمل الاسم نفسه؟

«الأهرام ملكية للبشرية جمعاء يفخر بها كل مصري».. هكذا رد نادي بيرميدز أف سي على اعتراضات صحيفة الأهرام بشأن خرق النادي لحقوق الملكية الفكرية، واستخدامه اسم «الأهرام» الذي هو حق أصيل لها وحدها بحسب إدعائه، الأمر الذي طرح تساؤل مهم لماذا لم تعترض جريدة الأهرام على استخدام الكثير من الشركات المختلفة التي استخدمت نفس الاسم طيلة هذه السنوات، وهل للجريدة الحق قانونيا في الاعتراض بالأساس على مشروعات وشركات استخدمت مثل هذا الاسم؟

ورد بيان نادي بيرميدز قانونيا على هذا التساؤل ، حيث وضح أن القانون المصري وخاصة في المادة 76 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 لا يسجل الاسم كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يتعلق بالشعارات العامة والرموز الخاصة بالدولة وتاريخها وحضارتها، ويدخل في عداد الحظر أمثلة عديدة من بينها كافة الرموز والأسماء الخاصة بالتاريخ المصري والحضارة المصرية كالأهرامات وأبو الهول ونفرتيتي ورمسيس وغيرهم الكثير الذي لا يمكن لأحد أن يدعي ملكيتهم أو الاستثمار باستغلالهم، فهم ملك ليس للمصريين فحسب بل ملكية للبشرية جمعاء.

وبخلاف قانونية استخدام الاسم فأن هناك فروق فيما يتعلق بنشاط الكيانين، بين مؤسسة الأهرام كصحيفة ورقية وموقع اسمها مؤسسة الأهرام الصحفية، ونادي الأهرام لكرة القدم بيرميدز أف سي المهتم بالنشاط الرياضي، فبحسب بيان نادي الأهرام فأن النظام القانوني لكل منهما مختلف اختلاف كلي.

وتأكيدًا على عدم أحقية الأهرام في احتكار الاسم، قال نادي بيرميدز أنه «لا يبرر لأي شخص كان ولا يحق لأي فرد أن يدعي بملكيته لشئ هو ملك للبشرية جمعًا فاسم الأهرام هو اسم يفخر به كل مصري ومن حق أي مواطن مصري أن يعبر عن اعتزازه به بأي صورة كان سواء في إطلاقه على أحد مشاريعه أو أي شكل كان وكثيرًا ما يعبر الشعب المصري عن اعتزازه به في كثير من المشاريع الموجودة في الدولة».


واستنادا إلى ذلك فأن عدد من المواطنين العاديين بالدول العربية استخدم اسم الأهرام في الكثير من المشروعات تعبيراً منهم عن اعتزازهم بها بحسبانها جزء من إرثهم التاريخي، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الكثير من استديوهات التصوير والصيدليات والورش والمكاتب، الأمر الذي استند إليه الأهرام في رد على إدعاء الأهرام أحقيتها لوحدها استخدام شعار واسم الأهرامات.

ومن جهته يقول المحامي خالد سليمان، إنه لا شبهة قانونية على الإطلاق في استخدام الاسم ما دام اقترن بلقب إلى جانبه، وهنا الاسم «نادي الأهرام»، إذا لا علاقة للاسم بمؤسسة الأهرام المختصة في مجال النشر وأصبح الاسم ليس حكرا عليها.