النظافة من القانون.. هل تعيد 70 مادة في مشروع «المخلفات» الوجه الحضاري لمصر؟

خلال الفترة الماضية، شهدت الدولة محاولة سن عدد من القوانين الهامة، كان أبرزها قانون المخلفات الجديد، والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء، في محاولة قد تكون الأخيرة للقضاء على أزمة القمامة في مصر، وإيجاد وسائل وسبل حديثة للتخلص منها، والاستفادة منها بإعادة تدويرها، حيث يأتي ذلك تزامنا مع بدء تطبيق المرحلة الأولى العاجلة لخطة التخلص من القمامة في أربعة محافظات، على 3 مراحل، جميعهم ينتهوا في نهاية 2019.

من المقرر ان يساعد القانون وزارة البيئة في تنفيذ خطتها الرامية لحل أزمة القمامة خلال (3 سنوات)، ذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى، والتي تتضمن تقسيم الجمهورية إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوى 300 ألف نسمة، ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة، ومدفن صحي لكل 6 مناطق خدمة.

ويتضمن القانون نحو 70 مادة، ووفقا لنصوص القانون، فإنه من المقرر أن ينشأ جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وينبع لوزارة البيئة، يتولى رسم السياسات العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات على المستوى الوطني.

القانون قسم المستفيدين من خدمة جمع المخلفات إلى فئات وقسم الرسوم بناء على استهلاكهم من التيار الكهربائي، حيث بدأت الرسوم من (5 جنيهات) وانتهت ب (100 جنيه)، وهناك فئة معفية من الرسوم وهى الفئة التي تستهلك أقل من 50 كيلوا وات شهريا، كما حدد آلية غلق المقالب العشوائية المنتشرة بالمحافظات.

كما تناول القانون أيضا بنودا خاصة بمخلفات البناء وآلية التخلص منها، وتضمنت بنوده عقوبات رادعة لمن يخالفون ما جاء فيه، حيث نصت على الحبس وغرامات تنوعت بين ال100 ألف جنيه ومليون جنيه ووصلت الغرامة إلى 5 ملايين جنيه.

في ذات السياق قال، أحمد خليل، مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بوزارة البيئة: «القانون مازال قيد الدراسة لدى مجلس الدولة، وذلك عقب حصول وزارة البيئة على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، وانتهاء وزارة العدل من ضبط صياغته»، لافتا إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب فور الانتهاء من مراجعته بمجلس النواب.

وأكد مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بوزارة البيئة، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أن الهدف من إعداد قانون إدارة المخلفات الجديدة، هو وجود قانون موحد لتنظيم ذلك الملف، نظرا لتعددها، ولدعم إنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتنظيم الإطار العام والتخطيط وإعداد السياسات المتعلقة بالملف، وتقنين كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ، حتى يمكن الاعتماد عليها لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة وبنيان مؤسسي واضح يحدد الأدوار لكافة الجهات.

من جانبه قال النائب محمد الدامي أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن المجلس عقد جلسات استماع خلال شهر رمضان الماضي للانتهاء منه، موضحا أن هناك مشاكل ظهرت فيه عطلت إصداره.

وأضاف، أنه تم إرساله لمجلس الدولة بعد ذلك كي يضع ملاحظاته عليه ويتم إعادته لإقراره، موضحا أن اللجنة مع أن تدير المستثمرين المصريين لمنظومة القمامة في مصر لأن الحكومة وحدها لن تستطيع حلها، حيث أن الوحدات المحلية بالمحافظات ليس لديها الإمكانيات الكافية من لوادر وسيارات وغير ذلك من الأدوات المستخدمة بأي منظومة قمامة.

وأشار، إلى أنه حينما أدارت شركة أجنبية منظومة المخلفات بمحافظة القاهرة كانت تعمل جيدا، لامتلاكها الإمكانيات اللازمة لذلك، لكنه لم يتم التجديد لها، مؤكدا أن القانون قادر على أن يحل مشكلة القمامة في مصر، وإنهاءها تماما من خلال جهاز المخلفات الذي سيدير تلك المنظومة بالكامل.

وأوضح أنه لو انتهى مجلس الدولة من مراجعته الشهر الجاري أو المقبل، سيتم مناقشته في دور الانعقاد خلال شهر أكتوبر المقبل وإقراره.