مواني النقل النهري.. انطلاقة جديدة بمحافظات مصر

تزامنا مع إعلان الهيئة العامة للنقل النهري من أن عام 2018 هو عام النقل النهري تم اليوم إطلاق إشارة البدء لإنشاء ميناء سوهاج النهري وقبلها بحوالي شهر تم وضع حجر الأساس لميناء قنا النهري و غيرها من المواني.
المواني النهرية
أعدت الهيئة العامة للنقل النهري مخطط طموح لإنشاء عدد من المواني سواء بالوجهين البحري والقبلي (ميناء قنا النهري - ميناء سوهاج النهري - ميناء أسيوط النهري، بالإضافة إلى طرح عدد من المساحات الموجودة بكل من مينائي الدلتا وزفتى) بنظام حق الانتفاع أمام المستثمرين مطلع العام المالي المقبل 2018-2019، ليقوم وزير النقل الدكتور هشام عرفات بالفعل بوضع حجر الأساس لإنشاء كلا من مينائي قنا وسوهاج النهريين.
الهدف
يهدف تطوير منظومة النقل النهري في كافة المسارات الملاحية لخلق وفتح مسارات ملاحية جديدة لخدمة نقل البضائع والإفراد لزيادة نصيب النقل النهري عن 0.8% بينما يستحوذ النقل البري علي النصيب الاكبر بالإضافة لخلق فرص عمل جديدة كما تساهم تلك المواني النهرية في انخفاض تكلفة النقل نظرا لانخفاض الاستهلاك من الوقود بالإضافة إلي تخفيف التكدس علي الطرق وخفض مستويات التلوث الهوائي، مع تنشيط حركة السياحة لما لنهر النيل من سحر وجمال.
ميناء قنا النهري
يقع الميناء على طريق "قنا - نجع حمادي" بإجمالي مساحة 15 فدان وبمواجهة 250 مترًا على نهر النيل وبعمق 250 مترًا ويبعد عن طريق "قنا - سفاجا" 22 كم وبطاقة تخزينيه 255 ألف طن وطاقة تداول سنوية 6.6 مليون طن، كما يبعد الميناء عن أقرب خط سكة حديد 900 مترًا ليكون ميناء قنا النهري بداية انطلاق مخطط وزارة النقل لإنشاء موانئ نهرية بكل من سوهاج وأسيوط لتشجيع نقل المشحونات من خلال نهر النيل من الصعيد إلى شمال الوادي والعكس.
ميناء سوهاج النهري
يعد ميناء النهري بسوهاج من أهم المواني التي تعمل علي نشر المراكز اللوجستية التي تهدف إلي تنمية الصعيد وربطه بالعاصمة .
ويبلغ إجمالي مساحه ميناء سوهاج النهري 15 فدان وبمواجهة 250 م على نهر النيل وبعمق 250 م وتبلغ طاقته التخزينية 255 ألف طن وطاقة التداول السنوية تبلغ 6.6 مليون طن
كما يقع الميناء علي محاور مرورية وطرق هامة وأهمها طريق سوهاج سفاجا بالإضافة لقربة من محطة سكة حديد المنشاة بمحافظة سوهاج.
ميناء دمياط النهري
قبل عامين تم افتتاح الميناء النهري بمحافظة دمياط، كما تم تدشين أول خط للنقل النهري بين القاهرة ودمياط.
ويهدف ذلك المشروع إلي تفعيل منظومة النقل النهري، الذي يسهم بنسبة 30% من حركة النقل بمصر، مما يوفر نحو 1.5 مليار دولار، ونحو 30 مليون طن من السولار سنويا ، كما يخفف من الأعباء على السكك الحديدية وشبكة الطرق، التي تحتاج إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنويا للصيانة فقط، نتيجة الحمولات الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.
مميزات النقل النهري
لمميزاتها التنافسية العالية اتجهت أنظار المسئولين بالدولة خلال السنوات القليلة الماضية للنقل النهري والتي تميزها عن غيرها في كونها الأقل تكلفه كما يتم صناعة معظم الوحدات الخاصة بحركة النقل النهري محليا وهو ما يجعلها تنخفض في التكاليف ، كما يتم نقل كافة أنواع المنقولات ذات الإحجام الكبيرة ، بالإضافة للاقتصاد في استهلاك الوقود كما أنها أقل تلوثا للبيئة ، بجانب ذلك فالاهتمام بالمواني النهرية يعمل على مواجهة الكثافة المرورية علي الطرق وذلك بالاعتماد علي نهر النيل الذي يمتد على طول البلاد.
تاريخ النقل النهري في مصر
يرجع تاريخ مصر مع النقل النهري بقدم نهر النيل والذي كان بفروعه هو الوسيلة المثلى للنقل شمالا وجنوبا ألا أن تلك الأهمية تراجعت قليلا ليحل محله النقل البري ألا أنها عادت من جديد لتفرض نفسها لحل الكثير من المشكلات علي الطرق .
فمع قيام ثورة يوليو 1952 حدثت طفرة هائلة في تطوير وسيلة النقل النهري ، فتم إنشاء هيئة النقل النهري وبناء أسطول ناصر النهري ، كما تم ربط نهر النيل بميناء الإسكندرية عبر مجرى ملاحي جديد هو ترعة النوبارية المتفرعة من الرياح البحيري ، لتشهد فترة الستينات سيطرة الاسطول النهري علي حركة النقل في مصر ، خاصتا مع تحمل الدولة كافة التكاليف ووضع أسعار محدده من قبل الدولة لعملية نقل البضائع، إلا أن ذلك التميز لم يستمر طويلا خاصتا مع بناء السد العالي أواخر الستينات لتبدأ معه مظاهر النحر والترسيب وظهور جزر جديدة تمثل عائقا أمام انسياب الملاحة .
وفي الثمانينات والتسعينات بدأت المشكلات حيث ظهرت مشاكل قلة المياه وانخفاض الغاطس وتقلصت الاستثمارات المتاحة لتجديد وتطوير الأسطول وصاحب ذلك الوضع تقلص في أحجام البضائع المنقولة بالنقل النهري، ليسيطر النقل البري على منظومة النقل لتفقد منظومة النقل النهري سيطرتها علي نقل العديد من المنقولات التي كان لها فيها نصيب الأسد كنقل المواد البترولية ومواد البناء والقمح والأحجار وغيرها.