تقدمت النائبة ايفيلين متى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن فرض وزارة الكهرباء رسوم على فواتير الكهرباء تقدر ب10 جنيهات شهريا، نظير جمع القمامة، بخلاف الرسوم الاخرى التى يتم تحصيلها من جانب المجالس التنفيذية بالمحافظة ،وهذا يعد مخالف للقانون حيث أن هناك ازدواجية فى تحصيل مبالغ مالية نظير خدمة النظافة والتى لا تقدم اساسا الى المواطن المصرى. وأردفت ايفيلين متى، أن الغريب فى الامر هو أن هناك حكما قضائيا يقضي ببطلان فرض رسوم النظافة من خلال إيصالات الكهرباء ، والوزارة مازالت تفرض جباية 10 جنيهات على الإيصالات، رغم إصدار محكمة القضاء الإداري مرة أخرى حكمًا في الدعوى التي أقامها وتحمل رقم 8069 لسنة 61ق، ويقضى بإلغاء قرار تحصيل رسوم جمع القمامة على فاتورة الكهرباء. وأضافت عضو مجلس النواب، أن وزارة الكهرباء تُصر على إضافة رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء رغم رفضها قانونيا ودستوريا بموجب حكم قضائي، وايضا رفضها من جانب الشارع، حيث ان المحكمة انتهت إلى أن قرار تحصيل رسوم القمامة على فاتورة الكهرباء (باطل، ويستوجب الإلغاء، لأنه يمثل اعتداءً على أحكام الدستور والقانون، لأنه يؤدى إلى الازدواج في فرض الرسم، في ظل وجود تنظيم قانوني متكامل للرسوم المستحقة بشأن النظافة العامة والمقررة بموجب القانون (38 لسنة 1967). و لفت أن هناك بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة قدرت عدد المشتركين ب 43 مليون من مشترك، و هو ما يعنى أن المشتركين يدفعون شهريًا 430 مليون جنيه ،فالشركة تحصل سنويا 4 مليار جنيه وأكد وزير البيئة أن مصر تنتج 22 مليون طن سنويًا من القمامة، وأن الدولة تتكلف 2 مليار و300 مليون جنيه لجمع القمامة والمسئول عنها شركات النظافة الأجنبية. وهنا يكون الفارق بين ما تجمعه شركة الكهرباء من المواطنين من رسوم نظافة وما ذكره وزير البيئة من إنفاق على منظومة القمامة هو مايقرب من 2 مليار جنيه زيادة وفائض بعد تنفيذ منظومة النظافة بشكل كامل، فيما يبقى السؤال وأين تذهب هذه كل هذه الأموال وما السند القانوني فى ذلك وقالت "متى" أن المشرع اختص النظافة بقانون خاص لها تناولت أحكامه قواعد جمع ونقل المخلفات والتخلص منها، ومنح المجالس المحلية رخصة فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية، بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية، وعلى أن يخصص هذا الرسم لشؤون النظافة العامة، مع إنشاء صندوق تودع فيه حصيلة هذا الرسم وحصيلة التصالح والاعتمادات التى تدرج فى ميزانية الوحدة للصرف منها على أعمال النظافة... وليس وزارة الكهرباء. كما أن أحكام قانون الإدارة المحلية رخصت للمجلس الشعبي المحلي فرض رسوم ذات طابع محلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاءها، بعد موافقة مجلس الوزراء، إلا أن هذه السلطة المقررة للمجالس المحلية تكون في إطار القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي ، مؤكدة ان إثقال كاهل المواطنين بتكليفهم بدفع رسوم نظافة، إضافة إلى الرسوم المستحقة قانونًا بموجب قانون النظافة العامة، وهو ما يعد بحق حملاً إضافيًا غير قائم على اساس او سند صحيح من القانون.
