«الصيادلة» تطالب «العدل» و«الداخلية» بإخطارها حال خضوع أعضائها للتحقيق

أرسلت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الأحد، ثلاثة خطابات رسمية إلى كل من المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والنائب العام المستشار هشام بركات، تطالب فيهم بإخطارها رسميا على مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية في حالة اتهام أي صيدلي في أي مخالفة تخص وظيفته أو مهنته.
وأوضحت الخطابات أن القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة في مادته رقم 47 والتي ورد فيها «إذا اتهم عضو من النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته».
وتابعت: «إذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأى محلا لذلك».
وأضافت النقابة: «للصيدلي الحق في حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة الصيدلة».
وأكدت النقابة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على حقوق الصيادلة وحمايتهم في مزاولة مهنتهم والوقوف بجوارهم في كل شئونهم التي يجب أن تشملهم رعاية النقابة فيها.
وأشارت الخطابات إلى أن النقابة تهدف إلى المساعدة في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق أعضائها والوقوف بجانبهم ورعايتهم طبقا لنصوص القانون.