طالبت نقابة الصيادلة المستشار هشام بركات النائب العام، بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد الصيدلانية منال فايز، لاتهامها ببيع أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية بمحافظة قنا، حيث أن الإجراءات التي بُنيت عليها القضية غير صحيحة، بحسب النقابة. وأوضح الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة، في مذكرة قدمها للنائب العام أمس، أنه كان من المفترض أثناء إجراء المحضر حضور ممثل عن نقابة الصيادلة كطرف بالقضية، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 47 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة. وأكد عبدالجواد أن على النائب العام وجهات التحقيق أن ترسل خطابا بخصوص قضايا الصيادلة أيا كان نوعها، لافتا إلى أنه تلقى إخطارا بالقضية بعد تأكيد حكم الاستئناف، ولم يتم استدعاء النقابة من قبل النيابة أو محامي الصيدلانية أثناء اتخاذ درجة من درجات التقاضي، ما يعد مخالفا للقانون. وأشار إلى أن النقابة سبق أن أرسلت عدة خطابات للنيابة بهذا المعنى منذ عام 2011، وطالبت بضرورة حضور النقابة في أي قضايا لصيادلة تتصل بالمهنة، وكان ذلك على خلفية قضية الصيدلي محمود فهمي صديق، الذي تم الإفراج عنه بعد تدخل النقابة. ومن جانبها، دعت حملة "تمرد" الصيادلة إلى وقفة احتجاجية ظهر اليوم بمقر النقابة؛ احتجاجا على حبس الصيدلانية، ولمطالبة مجلس النقابة بالتدخل العاجل لحل الأزمة.