الصيادلة تتدخل لإنقاذ عضو من السجن بتهمة القتل الخطأ

نجحت النقابة العامة بعد تدخلها قضائيا في إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد الصيدلي محمود فهمي صديق مدير تأكيد الجودة بشركة ممفيس للأدوية وذلك بعد صدور حكم ضده بالحبس سنة مع الشغل حيث اتهم الصيدلي بتسببه في مقتل عامل بالخطأ داخل المصنع بصعق كهربائي في حين أن المتهم الأول في القضية تم الإفراج عنه بعد دفع غرامة 10 آلاف جنيه.

وأكد الدكتور وائل هلال عضو الهيئة التأديبية بالنقابة العامة أن النقابة فور تلقيها شكوى الصيدلي اتخذت عدة إجراءات تمثلت في إرسال محامى النقابة إلى قسم الساحل لبحث ملابسات القضية، وتبين أن القضية شابها العديد من أوجه الخطأ والقصور في تطبيق القانون وهو مايستلزم إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة.
وأضاف هلال أن النقابة قامت أيضا بإرسال خطابا للنائب العام أوضحت فيه حق الصيدلي في حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة أن يطلب تدخل النقابة العامة كطرف ثالث حيث أن المادة رقم 17 من القانون رقم47 لسنة 1969 والخاصة بإنشاء نقابة الصيادلة تنص على أنه فى حالة اتهام عضو من النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة اخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية الحق في حضور التحقيق مالم تقرر سريته إما إذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية فلزم عليها إبلاغ مجلس النقابة الفرعية للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأى محلا لذلك.

وأشار هلال إلى أن النقابة بعد تواصلها مع الصيدلي وجدت أن هناك ظلم كبير واقع عليه وهو مالم تسمح به النقابة وستظل تدافع عن حقوق أعضائها.

ومن جانبه قال الدكتور محمود فهمي مدير تأكيد الجودة بشركة ممفيس أن القضية بها ظلم كبير وقع عليه نتيجة أخطاء قانونية في القضية فحسب تقرير السلامة والصحة المهنية ليس لي علاقة بماحدث للعامل فهو ليس تحت ادارتى كما أنه تم باستبعاد الهندسي ومسئولي المخزن وأفرجوا عن المتهم الأول في القضية بعد دفع غرامة.
وأضاف عندما وجدت القضية تأزمت لجأت للنقابة العامة وقامت بإرسال خطابا للنائب العام محمود عبد المجيد أوضحت فيه ملابسات القضية وهو ماكان له دور كبير في وقف تنفيذ العقوبة.