"الصيادلة" تطالب وزارتي العدل والداخلية والنائب العام بإخطارها حال خضوع أعضائها للتحقيق

أرسلت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الأحد، 3 خطابات رسمية إلى كل من المستشار محفوظ صابر وزير العدل، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والمستشار هشام بركات النائب العام، تطالب فيهما بإخطارها رسميًا في حالة اتهام أي صيدلي في أي مخالفة تخص وظيفته أو مهنته.
وأوضحت الخطابات أن القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة في مادته رقم 47، نص علي "إذا اتهم عضو من النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته، وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية، للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأى محلا لذلك، وللصيدلي الحق في حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة الصيدلة".
وأوضح محي عبيد أن ذلك يأتي في إطار حرصها على حقوق الصيادلة وحمايتهم في مزاولة مهنتهم والوقوف بجوارهم في كل شئونهم التي يجب أن تشملهم رعاية النقابة فيها.
وأشارت الخطابات إلى أن النقابة تهدف إلى المساعدة في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق أعضائها والوقوف بجانبهم ورعايتهم طبقا لنصوص القانون.