"الصيادلة" تطالب معرفة أسباب التحقيق مع أحد أعضائها

أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطابًا لكل من وزير الصحة الدكتور عادل العدوى، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الدكتورة هدى عبدالخالق، والدكتورة فاتن عبدالعزيز مستشار وزير الصحة لشئون الصيدلة.
وطالبت النقابة في خطابها بإفادتها عن أسباب طلب حضور الدكتور هيثم عبدالعزيز عضو النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين إلى مقر مكتب المستشار القانوني بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسماع أقواله فيما تم نشره بالمواقع الإخبارية حول أزمة نقص الأدوية.
وأكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة أن من أهم أدوار النقابة هو الاضطلاع بالقضايا التي تهم جموع الصيادلة، مشيراً إلى أن الدستور والقانون كفلا الحرية النقابية لكافة النقابيين، مضيفًا أن ما نشر بالمواقع الإخبارية على لسان رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين ما هو إلا أداء لدوره النقابي في الدفاع عن حقوق ومكتسبات كافة الأعضاء للارتقاء بالمستوى الصحي لجميع المرضى.
وأوضحت أن قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 نص على أن تقوم النيابة بإخطار النقابة في حالة اتهام الصيدلي بجناية أو جنحة لحضورها كطرف ثالث في التحقيقات، ومن حق النقابة إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وأشارت الشئون القانونية إلى أنه كان يتوجب أن تحيل الإدارة العضو إلى النقابة للتحقيق معه.
وشددت على أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أكد حرية العمل النقابي بل توسع في هذه الحماية كضمانة نقابية واعتبرت فصل العامل الذي يشغل مركز نقابي فصلا تعسفياً، كما أنه ليس من سلطة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تحويل عضو مجلس للتحقيق في تصريح نسب إليه كعضو مجلس لنقابة الصيادلة.