أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطاباً لوزيرة الصحة، د.مها الرباط، لإبلاغها بقرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر الماضي المتعلقة بمشروع قانون كادر المهن الطبية. وأكدت نقابة الصيادلة، في خطابها، رفض الجمعية العمومية لمقترح الحوافز المقدم من وزارتي الصحة والمالية كبديلاً عن مشروع الكادر، وأضافت أن جميع الصيادلة الحكوميين سيبدءون في غياب جماعي عن العمل يوم الأربعاء المقبل الموافق 1يناير ،كما سيتم تنظيم إضراب جزئي عن العمل يوم الأربعاء الموافق 8 يناير المقبل. وأوضحت النقابة، أن الغياب والإضراب لا يشمل الحالات الحرجة والملحة. وقالت في خطابها، خطابها أن الجمعية العمومية فوضت مجلس النقابة في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية اللازمة بما فيها الإضراب الكلى والاستقالات الجماعية المسببة بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية. وطالبت النقابة، بتثبيت صورة الخطاب بلوحة الإعلانات وإخطار جميع الصيادلة بهذه القرارات. وأشارت، إلى أنه سيتم تحديد منسق أو أكثر للإضراب بكل هيئة ومستشفى ومركز طبي، وتكون مهمته التدخل لحل أي مشكلة والتواصل مع لجنة الإشراف على الإضراب بالنقابة. وأكدت النقابة، أنها ستوفر الحماية النقابية والقانونية لجميع الصيادلة المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب، كما قررت تحويل أي صيدلي إداري أو مسئول يستخدم سلطته في تهديد الصيادلة المضربين أو التعسف ضدهم إلى هيئة التأديب تنفيذاً للمواد 44،45 من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969. أضافت في خطابها، أن هذا القرار يسرى على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية، وشركات قطاع الأعمال والإدارة المركزية للشئون الصيدلية وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية وهيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية. كما أرسلت النقابة نص هذا الخطاب لمساعد وزير الصحة الدكتورة فاتن عبدالعزيز وللدكتورة هدى عبدالخالق رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلة ،وكافة القطاعات التي يعمل بها الصيادلة الحكوميين. أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطاباً لوزيرة الصحة، د.مها الرباط، لإبلاغها بقرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر الماضي المتعلقة بمشروع قانون كادر المهن الطبية. وأكدت نقابة الصيادلة، في خطابها، رفض الجمعية العمومية لمقترح الحوافز المقدم من وزارتي الصحة والمالية كبديلاً عن مشروع الكادر، وأضافت أن جميع الصيادلة الحكوميين سيبدءون في غياب جماعي عن العمل يوم الأربعاء المقبل الموافق 1يناير ،كما سيتم تنظيم إضراب جزئي عن العمل يوم الأربعاء الموافق 8 يناير المقبل. وأوضحت النقابة، أن الغياب والإضراب لا يشمل الحالات الحرجة والملحة. وقالت في خطابها، خطابها أن الجمعية العمومية فوضت مجلس النقابة في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية اللازمة بما فيها الإضراب الكلى والاستقالات الجماعية المسببة بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية. وطالبت النقابة، بتثبيت صورة الخطاب بلوحة الإعلانات وإخطار جميع الصيادلة بهذه القرارات. وأشارت، إلى أنه سيتم تحديد منسق أو أكثر للإضراب بكل هيئة ومستشفى ومركز طبي، وتكون مهمته التدخل لحل أي مشكلة والتواصل مع لجنة الإشراف على الإضراب بالنقابة. وأكدت النقابة، أنها ستوفر الحماية النقابية والقانونية لجميع الصيادلة المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب، كما قررت تحويل أي صيدلي إداري أو مسئول يستخدم سلطته في تهديد الصيادلة المضربين أو التعسف ضدهم إلى هيئة التأديب تنفيذاً للمواد 44،45 من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969. أضافت في خطابها، أن هذا القرار يسرى على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية، وشركات قطاع الأعمال والإدارة المركزية للشئون الصيدلية وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية وهيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية. كما أرسلت النقابة نص هذا الخطاب لمساعد وزير الصحة الدكتورة فاتن عبدالعزيز وللدكتورة هدى عبدالخالق رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلة ،وكافة القطاعات التي يعمل بها الصيادلة الحكوميين.