"الصيادلة" ترفض استدعاء الإدارة المركزية لرئيس لجنة الحكوميين للتحقيق

أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً لكل من وزير الصحة د.عادل العدوى، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية د.هدى عبد الخالق، ود.فاتن عبد العزيز مستشار وزير الصحة لشئون الصيدلة، طالبت فيه بإفادة النقابة بأسباب طلب حضور الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إلى مقر مكتب المستشار القانونى بالشئون القانونية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسماع أقواله فيما تم نشره بالمواقع الإخبارية حول أزمة نقص الأدوية .
وأكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة فى بيان لها اليوم أن من أهم أدوار النقابة هو الاضطلاع بالقضايا التى تهم جموع الصيادلة وقد كفل الدستور والقانون الحرية النقابية لكافة النقابيين وما نشر بالمواقع الإخبارية على لسان رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين ما هو إلا أداء لدوره النقابى فى الدفاع عن حقوق ومكتسبات كافة الأعضاء للارتقاء بالمستوى الصحى لجميع المرضى .
وأوضحت أن قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 نص على أن تقوم النيابة بإخطار النقابة فى حالة اتهام الصيدلى بجناية أو جنحة لحضورها كطرف ثالث فى التحقيقات، ومن حق النقابة إحالته إلى المحاكمة التأديبية .
وأشارت الشئون القانونية إلى أنه كان يتوجب أن تحيل الإدارة العضو إلى النقابة للتحقيق معه .
وشددت على أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد أكد على حرية العمل النقابى وأضفت حرية كاملة بل توسع فى هذه الحماية كضمانة نقابية واعتبرت فصل العامل الذى يشغل مركزا نقابيا فصلا تعسفياَ، كما أنه ليس من سلطة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تحويل عضو مجلس للتحقيق فى تصريح نسب إليه كعضو مجلس لنقابة الصيادلة .