نقابة الصيادلة ترفض استدعاء رئيس لجنة الحكوميين من الإدارة المركزية للتحقيق

نقابة الصيادلة
أرسلت النقابة العامة للصيادلة ، أمس الثلاثاء ، خطاباً لكل من وزير الصحة د.عادل العدوى ،ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية د.هدى عبد الخالق ،د.فاتن عبد العزيز مستشار وزير الصحة لشئون الصيدلة ، طالبت فيه بإفادة النقابة عن أسباب طلب حضور الدكتور هيثم عبد العزيز عضو النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين إلى مقر مكتب المستشار القانوني بالشئون القانونية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسماع أقواله فيما تم نشره بالمواقع الإخبارية حول أزمة نقص الأدوية .
وأكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة أن من أهم ادوار النقابة هو الاضطلاع بالقضايا التي تهم الأعضاء الذين تم انتخابهم وقد كفل الدستور والقانون الحرية النقابية لكافة النقابيين ومانشر بالمواقع الإخبارية على لسان رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين ماهو إلا أداء لدوره النقابي في الدفاع عن حقوق ومكتسبات كافة الأعضاء للارتقاء بالمستوى الصحي لكافة المرضى .
وأوضحت أن قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 نص على أن تقوم النيابة بإخطار النقابة في حالة اتهام الصيدلي بجناية أو جنحة كطرفاً ثالثاً في التحقيقات، وفى حالة تبرئته تتخذ النقابة الإجراءات التأديبية اللازمة .
وأشارت الشئون القانونية إلى أنه من باب أولى أن تخطر جهة التحقيق النقابة لحضور التحقيقات مع عضو مجلس النقابة ،كما أنه ليس للادارة سلطة تحويل عضو مجلس للتحقيق فى تصريحات نسبت له كعضو مجلس لنقابة الصيادلة .
وشددت على أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد أكد على حرية العمل النقابي وأضفت حرية كاملة بل توسع في هذه الحماية كضمانة نقابية واعتبرت فصل العامل الذي يشغل مركز نقابي فصلا تعسفياَ.