طبقا لتعليمات المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شان بعض قواعد واجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14/3/2018، اعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بأنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 933 طلب منهم 119 على الأراضى الزراعية بمساحة 40 فدان و22 قيراط و19 سهم، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 898 بمساحة 152481.974م2، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل باحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017. وأوضح عشماوي، أن قواعد واجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة يعتمد على القانون رقم 144 لسنة 2017 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الأحكام المنفذة للقانون، وأنه بعد المدة المحددة من حق الدولة استرداد أراضيها لأنها أعطت المواطن فرصة لتقنين وضعه وأعطته اختيارات البيع او الايجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.
ويذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الاعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، لجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة اعداد التقارير النهائية ، لجنة البت ولجنة التظلمات)، وكذلك بالإضافة الى لجنة المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الاوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في اسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة اعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الاخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
