طبقا لتعليمات المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فقد تمت الموافقة مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شان بعض قواعد واجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الاراضى للجهة الادارية المختصة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 14/3/2018. وأعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بأنه بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 754 طلب منهم 87 على الاراضى الزراعية بمساحة 32 فدان و4 قيراط و10سهم وبالنسبة للمبانى، وبلغت 667 بمساحة 118404.8م2 والمحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل باحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017.
وأوضح، أن قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة يعتمد على القانون رقم 144 لسنة 2017 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الاحكام المنفذة للقانون وانه " بعد المدة المحددة من حق الدولة استرداد اراضيها لانها اعطت المواطن فرصة لتقنين وضعه واعطته اختيارات البيع او الايجار المنتهى بالتملك او الترخيص بالانتفاع".
ويذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الاعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية ، لجنة البت ولجنة التظلمات)، لسرعة البت والانجاز في تقنين الاوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في اسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة اعمال اللجان التسعة ومتابعة اعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الاخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
