أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أن طلبات تقنين وضع اليد، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والدليل الاسترشادي بلغ 255 طلبًا، منها 39 على الأراضى الزراعية، بمساحة 9 أفدنة وقيراط، وبالنسبة للمباني فقد بلغت الطلبات 216 طلبًا، بمساحة 37846.5م2. وأضاف "عشماوي" في تصريحات له اليوم، أن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذي صدر في 25 يوليو 2017. وأوضح المحافظ أن قواعد وإجراءات التصرّف في أملاك الدولة الخاصة يعتمد على القانون رقم 144 لسنة 2017، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون، وأنه بعد المدة المحددة من حق الدولة استرداد أراضيها لأنها أعطت المواطن فرصة لتقنين وضعه وأعطته اختيارات للبيع، أو الإيجار المنتهي بالتملك، والترخيص بالانتفاع. وكان المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان "لجنة الإعلان والنشر، لجنه تلقي الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنيّة، لجنة التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية، لجنة البت، ولجنة التظلمات" لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقّة المتناهية في أسلوب التقنين، والمكان والنشاط القائم. كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب، والذي يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين، ومتابعة أعمال اللجان التسعة، ومتابعة أعمال التثمين، وتشكيل مكتب اتصال لجهة الولاية يختص بمهام التنسيق، والاتصال بين المحافظة، وجهات الولاية الأخرى، وإنشاء المكتب الاسترشادي الذي يقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، والرد على كافة استفسارات المواطنين.
