"العمالة بالخارج" تطالب بطرح قانون العمل للحوار المجتمعي

أعلن حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة، عن توصيات مؤتمر "مصر أولا" الذي نظمته الشعب التجارية أول أمس الثلاثاء، بضرورة إنشاء مجلس أعلى للعمالة المصرية بالخارج يضم كافة الوزارات المعنية مثل الخارجية والقوي العاملة والصحة والداخلية والتدريب مع تطبيق تجارب الدول المصدرة للعمالة عالميا مثل الهند واندونيسيا وسريلانكا، ويقتصر دور هذه الدول علي رقابة شركات التوظيف وفتح اسواق جديدة ورعاية الجاليات بالخارج.
وقال إمام، إنه من ضمن توصيات المؤتمر مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء هذا المجلس الذي يراعي هذا القطاع المهم بجانب مطالبة وزراء التعليم والتعليم العالي والفني والصحة بضرورة تطوير المناهج التعليمية للتوافق مع متطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا مع تطوير ورش التدريب المهني بالمدارس الصناعية والمدارس والمعاهد الصحية وتطوير مراكز التدريب العملي.
وأكد إمام أنه تم مناشدة مجلس الوزراء ووزارة القوي العاملة بإعادة طرح مسودة تعديل قانون العمل رقم 12لسنة 2003 للحوار المجتمعي مع القطاعين التجاري والصناعي مثل الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر نظرا لما تحتوية المسودة الحالية من ‘ضرار بالغة علي الشركات وثروة مصر البشرية العاملة بالخارج كما طالب المؤتمر بسرعة تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لحل مشكلة أزمة شركة "في إف أس تسهيل " التي تحتكر سوق التاشيرات بمخالفة القوانين المصرية وعدم حصولها علي التراخيص اللازمة مع ضرورة ان تتعامل هذه الشركة بنفس الطريقة التي تتعامل معها الشركات المصرية في الدول العربية بجانب ضرورة حدوث تعديلات علي تشريعية عاجلة لمنع الاستثمار الاجنبي في الانشطة الخدمية في مصر إسوة بما تتعامل به الشركات المصرية بالخارج.