عقد صباح اليوم المؤتمر السنوى العام الأول لشعب شركات التوظيف الحاق العمالة بالخارج من أجل مناقشة عدد من المشكلات التى تقف أمام شركات العمالة بالسوق المصري فضلا عن مناقشة قانون العمل الجديد وبعض المواد بقانون الاستثمار الجديد . وقال حمدى امام رئيس شعبة التوظيف والحاق العمالة ، إن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات الهامة على رأسها ضرورة اعادة طرح قانون العمل الجيد رقم لسنة للحوار المجتمعي مع أطراف القطاع التجارى والصناعي وشعب التوظيف واتحاد الصناعات والعمال لنظرا لما تحتويه المسودة المقدمة على اضرار بالغة للشركات العاملة بالسوق المصرى والعمالة أيضا. وأضاف فى بيان صحفي صدر عقب الانتهاء المؤتمر أن على المهندس ابراهيم محلب ووزير الخارجية سامح شكرى التدخل لحل أزمة شركة "في اف اس " تسهيل التى تحتكر سوق اصدار التاشيرات بالمخالفة للقوانين المصرية وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، لافتا أن الشركات المصرية يتم لاتعامل معها بنفس المبدأ في السوق الخارجي. وناشد رئيس الشعبة المهندس ابراهيم محلب وزير الاستثمار اشرف سالمان باجراء تعديلات تشريعية عاجلة لمنع الاستثمار الاجنبي من مزاولة النشاط الخدمي اسوق بما تعامل به شركاتنا المصرية بالخارج ، وحتى لا يتم القضاء على الصناعة . وطالب المهندس عبد الرحيم مرس عضو الشعبة العامة للتوظيف ومقر عام المؤتمر وزير القوى العاملة الدكتور ناهد عشري بفتح قنوات اتصال وحوار وتعاون مع شركات التوظيف المصرية وممثليها بالغرف من أجل حل الأزمة التى يعانى منها القطاع فضلا عن ضرورة التعاون من أجل فتح اسواق جديدة . وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشاء مجلس اعلى للعمالة المصرية بالخارج تضم الوزرات والخارجية والقوى العاملة اسوة بالدولة الرائدة مثل الفلبين والهند واندونيسيا وغيرها مما يساعد على فتح اسواق جديدة وحماية العمالة بالخارج. وطالب عضو الشعبة المهندس ابراهيم محلب ووزراء التعليم العالى والفنى بضرورة تطوير المناهج لكى تتوائه مع سوق العمل داخليا وخارجيا مع تطوير الورش والمدارس الصناعية .
