إلحاق العمالة تناشد محلب بعدم الموافقة علي تعديلات العمل الجديدة

تعقد الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة بالخارج والتوظيف باتحاد الغرف التجارية مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل لإبداء اعتراضها علي تعديلات قانون العمل المقدمة من الدكتورة ناهد عشري لمجلس الوزراء
لمناشدة المجلس بعدم البت فيها من جانب المجلس خاصة أن التعديلات يرفضها المجتمع الاقتصادي بوجه عام من اتحادي الصناعات والغرف التجارية وشعبة شركات التوظيف. وقال حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية إن اللجنة القائمة بأعمال الشعبة العامة باتحاد الغرف قررت مناقشة جميع المقترحات ومطالب شركات التوظيف بالخارج الخاصة بتعديلات قانون العمل التي تضر بعمل الشركات خلال اليومين المقبلين, علي أن يتم عقد مؤتمر صحفي لبحث أزمة قانون العمل الذي رفعته وزارة القوي العاملة أخيرا لمجلس الوزراء. وأضاف خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس: المؤتمر يهدف لمناشدة كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراء لعدم الموافقة علي تلك التعديلات المقدمة للمجلس من وزارة القوي العاملة, مشيرا إلي أن وزارة القوي العاملة تجاهلت مقترحات الشركات بشأن قانون العمل ولم تأخذ بها, الأمر الذي يهدد عمل الشركات. وأشار إلي أن التعديلات الجديدة تحقق ضررا بإلغا للشركات وتؤثر السلب علي سوق العمل الخارجي الذي يصل إلي نحو5 ملايين عامل يتم استخراج تصاريح العمل لهم بواسطة شركات العمالة المصرية, موضحا أن أهم تلك التعديلات إلغاء نسبة ال2% الموجودة في القانون الحالي التي كانت تتقاضها الشركة من العميل بعد توفير عقد العمل له وأصبح يتم التعامل بدون مقابل.
وتابع: أن الشركات تعترض أيضا علي منح الشركات الأجنبية العديد من المزايا التي تدفعها للاستحواذ علي السوق المحلية علي حساب الشركات الوطنية, وهو الأمر الذي لايتحقق في أي دولة أخري.
وأشار إلي أن اللجنة القائمة بأعمال الشعبة العامة لشركات التوظيف تدرس حاليا إنشاء تكتل اقتصادي يضم نحو من50 الي100 شركة مصرية برأسمال يصل إلي نحو50 مليون جنيه بشكل مبدئي لمواجهة المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلية.