إلحاق العمالة: ترفض تعديلات قانون العمل تسهيل السعودية أمام القضاء بعد غد.. وإمام: الشركة لا تملك أي تصريحات للعمل في مصر

قررت شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية تشكيل لجنة من اعضاء مجلس ادارة الشعبة لبحث التعديلات الخاصة بقانون العمل الموحد الخاصة بوزارة القوي العاملة والهجرة وتقديم مقترحات الشعبة حولها وذلك قبل تطبيقها في الفترة المقبلة لضمان الحفاظ علي حقوق الشركات.
وقال حمدي إمام رئيس شعبة الحاق العمالة خلال اجتماعها امس إن التعديلات الجديدة لقانون العمل لم يتم اخذ رأي الغرف التجارية وممثلي شركات العمالة فيها قبل اصدارها علي الرغم من انه سيتم تنفيذها علي تلك الشركات‏,‏ وبالتالي فلابد من بدء المفاوضات مع وزارة القوي العاملة قبل اقرار تلك التعديلات التي سوف تتسبب في مشكلات لشركات العمالة‏.‏
وأضاف‏:‏ الهدف من اللجنة الجديدة هو دراسة التعديلات بالكامل ووضع مقترحات اصحاب شركات العمالة تمهيدا للاجتماع مع وزيرة القوي العاملة لمناقشة تلك التعديلات والمطالبة بتعديلها‏.‏
أما بالنسبة لازمة شركة تسهيل متعددة الجنسيات‏-‏ قال إمام‏:‏ إن الشعبة تنتظر بعد غد انعقاد أولي جلسات القضية التي رفعتها ضد الشركة لمخالفتها للقانون المصري والعمل داخل السوق المحلية بدون ترخيص‏,‏ إضافة الي احتكارها سوق التأشيرات للمملكة العربية السعودية‏.‏
واشار الي أن الشركة قامت ببدء عملها في مصر وهو الأمر الذي دفع الشعبة الي رفع دعوي قضائية أمام القضاء الاداري بمجلس الدولة نتيجة مخالفتها للقوانين المصرية وعدم استخراج ترخيص للعمل بالسوق المحلية من وزارتي القوي العاملة والصناعة‏.‏
وأشار الي ان وزارة الخارجية السعودية قررت قصر التعامل مع شركة تسهيل فقط في استخراج التأشيرات‏,‏ وبالتالي فإن الشركة سوف تحتكر السوق المصرية لتنفيذ التأشيرات المتنوعة إلي المملكة العربية السعودية‏.‏
وأضاف‏:‏ الشعبة رفعت العديد من المذكرات للجهات المعنية ووزارة الخارجية السعودية والمصرية لوقف هذا القرار المجحف الذي سيؤثر بالسلب علي الشركات المصرية ونظام المنافسة بين الشركات العاملة بالسوق‏.‏
وتابع‏:‏ الشركة ليس لديها تصريح للعمل في مجال توظيف العمالة بمصر من وزارة القوي العاملة والهجرة‏,‏ وبالتالي فهي تعتبر غير مرخصة‏,‏ ولابد من ايقاف عملها لأنه غير قانوني‏,‏ وهو الامر الذي دفع الشعبة لتكليف المستشار القانوني لها برفع دعوي قضائية‏.‏
وأكد ان الشعبة سوف تستمر في عملية التنسيق بين الجهات المعنية‏,‏ للتوصل لحل لتلك الازمة التي سوف تعاني منها جميع الشركات المصرية‏,‏ كما سيتم رفع مذكرات لبعض الجهات السيادية‏,‏ للتدخل الفوري لحل الازمة‏.‏