المطالبة بميثاق شرف بين شركات التوظيف لاحترام وتنظيم العمل

طالبت الشعبة العامة لتوظيف العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الخميس بتوقيع ميثاق شرف بين الشركات العاملة في هذا المجال لتنسيق العمل فيما بينها والحيلولة دون تضارب المصالح، على أن يكون الميثاق تحت رعاية وزارة القوى العاملة والهجرة.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الإقليمي حول "التحديات التي تواجه العمالة المصرية في الخارج" والذي تنظمه الشعبة العامة لتوظيف العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية تحت رعاية الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العامة والهجرة. وقال صالح نصر عبدالسلام رئيس الشعبة، في كلمته خلال المؤتمر اليوم إنه يؤيد فكرة توقيع ميثاق شرف بين الشركات العاملة في مجال توظيف العمالة بالخارج، حيث سيؤدي ذلك إلى تعديل سلوكيات الشركات، فيما يساعد الشعبة على انتقاء الشركات الملتزمة واستبعاد الشركات التي تسيء للمجموع وتخالف القانون وهو ما سيقوي مركز الشعبة في المستقبل.
وتم خلال المؤتمر توقيع ميثاق شرف بين وزارة القوى العاملة والهجرة و الشعبة العامة لشركات توظيف العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية ليكون محورا للتعاون وتنظيم الأدوار بين الطرفين علاوة على وضع معايير شفافة لممارسة المهنة والتزاما واضحا بالقانون ومعايير العمل الدولية.
ويتضمن الميثاق الالتزام بالحد الأدنى للأجور في بلاد المهجر بما يضمن حياة كريمة للعامل المصري ، ويشمل كذلك المشاركة الفعالة بين الشعبة والوزارة فيما يخص عمل مكاتب الملحقين العاملين بالخارج، فضلا عن دعم شركات التوظيف لانشطة التدريب والتأهيل من خلال وضع متطلبات الأسواق الخارجية. كما يشمل الميثاق تشكيل لجنة لإدارة الأزمات التي تواجهها العمالة المصرية بالخارج بسبب الكوارث الطبيعية والنزاعات العسكرية والإضرابات السياسية، فيما يشمل الميثاق الاشتراك في نظام تأميني ضد كافة المخاطر. وكان الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة قد افتتح اليوم فاعليات المؤتمر، وذلك بحضور العديد من أصحاب شركات إلحاق العمالة بالخارج ورؤساء
البنوك المصرية.واستعرضت شركات توظيف العمالة، خلال المؤتمر، كافة التحديات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج ومن بينها ضعف التحويلات إلى أرض الوطن حيث يتم استثمارها في البنوك الأجنبية لفترات طويلة لحين تحويلها إلى مصر عن طريق المعارف والأصدقاء وبطرق بدائية لا تضمن الأمان وبما يحرم الاقتصاد المصري من هذه المدخرات. كما تعاني العمالة المصرية في الخارج من عدم وجود مظلة تأمينات تغطي المخاطر التي تتعرض لها والتي تتلخص معظمها في الرعاية الطبية والعلاج والأدوية، الفصل التعسفي من العمل، العجز الكلي والجزئي، الوفاة ونقل الجثمان مما يسبب مآسي اجتماعية.
ويساهم تصدير العمالة المؤمن عليها من معظم المخاطر التي يتعرضون لها في زيادة الطلب عليها ويمكنها من المنافسة مع العمالة الأجنبية ويحفظ كرامتها. وأوضح صالح نصر أن شعبة توظيف العمالة تقوم بتقديم العديد من الخدمات للشركات الأعضاء بها من خلال عقد اجتماعات بصفة دورية وتوفير الفرص للاجتماع بممثلين عن الشركات المعنية بعمل الشعبة مثل وزارة القوى العاملة والهجرة ، وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية ووزارة الصحة، وذلك لبحث المشكلات والمعوقات التي تعترض عمل الشركات والعمل على إيجاد حلول لها. وعلى صعيد متصل، وقعت الشعبة العامة لشركات توظيف العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكولا بين الشعبة والبنوك لتسهيل وتيسير الاجراءات المالية والتحويلات والضمانات البنكية فيما يتعلق بتحويلات العمالة المصرية في الخارج، فيما تم توقيع اتفاقية مماثلة
بين الشعبة العامة وشركات التأمين في مصر.