"إلحاق العمالة" تتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لرفض مسودة "قانون العمل"

اجتمعت اليوم الإثنين، اللجنة العامة المؤقتة لشركات توظيف العمالة المصرية بالخارج، والمكونة من أعضاء الشعبة بغرفتي "القاهرة والجيزة "التجارية، في اجتماع موسع، ضم رؤساء شركات إلحاق عمالة بالخارج من مختلف المحافظات، برئاسة حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، لمناقشة العقبات التي تواجه القطاع والتي تفاقمت في الفترة الأخيرة.
وقال "إمام" إن الشركات ستتقدم بشكوى رسمية لمجلس الوزراء، لتوضح موقفها الخاص برفض مسودة قانون العمل المقدمة من وزارة القوى العاملة إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء لإقرار التعديلات رغم اعتراض الشركات والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد العمال، مقترحًا تقديم مذكرة مشتركة بين اتحاد العمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية إلى مجلس الوزراء لإبراز أهم مشكلات القطاع ورفضهم لمسودة قانون العمل.
وطالب "إمام" الحكومة بالتوقف عن تجاهل القطاع، مؤكدًا ضرورة مناقشة مشاكله والتوصل لحلول لإرضاء جميع الأطراف، وخاصة بعد التعديلات الموجودة بقانون العمل الجديد، والذي يضر بمصلحة المواطن قبل مصلحة الشركات، في ظل غياب مجلس النواب، لما يتضمنه من مواد تضر بقطاع إلحاق العمالة بالخارج وقد تتسبب في إغلاقها جميعًا.