مفاجأة.. تغريم مواطن 3 ملايين جنيه وحبسه 3 سنوات للبناء على أرض زراعية (مستند)

فى مفاجأة من العيار الثقيل، قضت محكمة جنح دمياط بمعاقبة متهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 200 ألف جنية وغرامة 3 مليون جنيه، والإزالة على نفقة المتهم والمصاريف، على خلفية اتهامه بمخالفة البناء على الأراضي الزراعية عقب تبوير 5 أفدنة والبناء على 700 متر.
ذكرت الدعوى رقم 6451 لسنة 2018 جنح دمياط أول المقامة من الجمعية الزراعية بدمياط ضد المتهم إبراهيم محمد السيد أن القضاء أصبح يتصدى للأزمات والكوارث الخاصة بالبناء على الأراضى الزراعية بعد أن عاشت سنوات طوال في غفلة حتى استطاعت الغابات الأسمنتية احتلال الرقعة الزراعية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في اتساع هوة أو فجوة الغذاء وارتفاع المحاصيل الزراعية.
الكارثة بالأرقام
الدعوى ذكرت بالأرقام مخالفات البناء على الأراضي الزراعية داخل مصر، لتؤكد مدى خطورة الأمر تمثلت في التالي أن المباني المخالفة أهدرت نحو29.5 ألف فدان من أخصب وأجود الأراضي بالدلتا والوادي منذ قيام ثورة25 يناير حني كتابة تلك السطور، حيث أن منطقة الدلتا من أكثر المناطق التي حظيت بأكبر قدر من التعديات، وجاءت محافظة المنوفية في المقدمة بنحو3 آلاف و373 فدانا، تليها البحيرة، ثم الشرقية وكفر الشيخ وغيرها من محافظات الجمهورية.
خسائر الاقتصاد المصرى
«تقليص الرقعة الزراعية، وتكبد الاقتصاد المحلي خسائر مالية تقدر بمليارات الجنيهات» كانت من أهم الأسباب التي تصدرت الدعوى، حيث أكدت أنه مازالت الرقعة الزراعية تتقلص وسرطان البناء ينتشر في مساحات كبيرة والقانون الذي لم يكن رادعا للمخالفين بالأمس، أصبح اليوم لديه سيف ودرع ممثلة في تعديل «قانون البناء» للتصدي لوقائع البناء على الأراضي الزراعية.
الدعوى كشفت عن مدى الخطورة التي تواجهها الدولة من خلال الاستناد على عدد من الإحصائيات الرسمية التي أكدت أن إجمالي العقارات المقامة دون ترخيص بلغ نحو317 الفا و948 عقارا صدر لها 356 الفا و507 قرارات إزالة معتمدة من المحافظين ولم يتم تنفيذ أي منها، أما نسبة العقارات المقامة دون ترخيص قبل يناير2011 فتمثل32.50% من إجمالي العقارات، بينما تمثل نسبة العقارات المقامة بدون ترخيص بعد يناير2011 نحو67.50% من إجمالي العقارات، إما العقارات التي صدر لها تراخيص ولكن تمت مخالفتها فتبلغ25 الفا و277 عقارا صدر لها90 الف قرار بالإزالة، بينما بلغت نسبة العقارات بترخيص ولكن مخالفة قبل يناير30.702011% من إجمالي العقارات، بينما بلغت نسبة العقارات المقامة دون ترخيص بعد يناير2011 نحو69.30% من إجمالي العقارات.
العبث فى المحافظات
وبالنسبة للمحافظات المخالفة للبناء على الأراضي الزراعية، قالت الدعوى أن محافظتى المنوفية و الغربية في مقدمة المحافظات التي تحتوي علي عقارات مخالفة بمعدل40 الف عقار لكل محافظة تليها الدقهلية 36 الفا و329 عقارا، تم بناء معظمها علي أراض زراعية، ثم المنيا 34 الفا و203 عقارات، ثم الشرقية 32 ألفا و795 عقار ثم الجيزة32 الفا و495 عقارا، فيما جاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة التاسعة حيث بلغ عدد العقارات دون ترخيص بها نحو14 الفا و521 عقارا منها3666 عقارا قبل يناير2011 و10 آلاف و855 عقارا بعد يناير2011 بنسبة زيادة تقدر بنحو300% وتعتبر محافظة بورسعيد هي أقل محافظة في عدد العقارات غير المرخصة، التي بلغت نحو25 عقارا دون ترخيص، الأمر الذي يستوجب ضرورة التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة لإيقاف نزيف الاقتصاد القومي.
جدير بالذكر، أن قانون الزراعة رقم 63 لسنة 1961، تم تعديله بالقانون رقم 116 لسنة 1983، بإضافة المادتين 152 و156، كما لحق به تعديل بالقانون رقم 2 لسنة 1985؛ ومؤخرا، تم تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 2018، حيث جرى التعديل على المادة 156، بالفقرة الأولى، ونصها "يعاقب كل من يخالف المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات".