"الجمهورية" تنفرد بنشر التقرير "الكارثة" لوزارة الزراعة

سرطان البناء التهم 35 ألف فدان منذ 25 يناير

تجاوزت حالات التعدي علي الأراضي الزراعية منذ ثورة 25 يناير 700 ألف حالة تعد علي أكثر من 35 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية بينما تعاني مصر من مشاكل مزمنة لسد الفجوة الغذائية وارتفاع أسعار السلع والمحاصيل الزراعية علاوة علي مشاكل الفلاحين من ارتفاع أسعار الأسمدة وأزمة السولار الطاحنة وغياب دور الحكومة ووزارة الزراعة التي تركت الفلاح لأباطرة السوق السوداء واكتفت برصد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتي الشهر الجاري وتقسيمها إلي بسيطة ومتوسطة وجسيمة ونشر الإحصائيات دون وضع حلول علي أرض الواقع.
أشارت إحصائيات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلي أن إجمالي التعديات البسيطة علي الأراضي الزراعية بلغ 172454 حالة تعد علي 7982 فداناً والمتوسطة 170435 علي 7471 فداناً والجسيمة 331612 علي 11961 فداناً علاوة علي رصد التعديات التي تمت إزالتها خلال الأسبوع الماضي في ال 26 محافظة تم تقديرها ب 4144 علي 174 فداناً تم إزالة 411 حالة علي 16 فداناً ولم يتم إزالة 3733 حالة علي .157
أعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة عن قيامها بعمل حملة بجميع المحافظات لرصد حالات التعدي علي أراضي الدولة أسفرت عن كشف 716484 حالة تعد علي 30294 فداناً وتمت إزالة 71736 حالة تعد علي 4164 في الفترة ما بين 25 يناير وحتي مارس الماضي بينما جاري العمل علي إزالة 644748 حالة علي مساحة 26130 فدان وكانت أعلي المحافظات في التعديات المنوفية بواقع 93065 وتليها البحيرة بواقع 90539 والشرقية بواقع 69761 والغربية 69613 والقليوبية 60459 وأسيوط .42345
أكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين أن المصريين سوف يندمون علي ضياع كل شبر من الرقعة الزراعية لن نعوضها مشيراً إلي ضرورة سن قوانين صارمة لكل من تسول له نفسه التعدي علي مستقبل أولادنا وأحفادنا وسلب حقهم في العيش.
اقترح نقيب الفلاحين تقنين فرض رسوم 300 جنيه علي كل متر أرض تم التعدي عليه وعلي المساحات الصغيرة 100 جنيه مشيراً إلي أننا لو فرضنا تلك الرسوم سيكفي القيراط الواحد من التعديات لاستصلاح فدان كامل في الصحراء بمعني أنه في حال تطبيق هذه الرسوم علي جميع التعديات لاستطعنا تعمير 480 ألف فدان في الصحراء أي ما يقرب من 27 مدينة جديدة في الصحراء مع سن قانون جديد بالتحفظ علي أرض من يقوم بالبناء من تاريخ تطبيق القرار لصالح الدولة وبذلك لن تجد أي بناء مخالف وبالتالي سنحافظ علي مستقبل أولادنا وحقهم في الغذاء.
أوضحت تقارير الجهاز الفني للتفيش علي أعمال البناء أن إجمالي العقارات المقامة دون ترخيص نحو 317 ألفاً و948 عقاراً صدر لها 356 ألفاً و507 قرارات إزالة معتمدة من السادة المحافظين ولم يتم تنفيذ أي منها وجاءت محافظة الغربية في مقدمة المحافظات التي تحتوي علي عقارات مخالفة بمعدل 40 ألف عقار تليها الدقهلية 36 ألفاً و329 عقاراً تم بناء معظمها علي أراض زراعية ثم المنيا 34 ألفاً و203 عقارات ثم الشرقية 32 ألفاً و795 عقاراً ثم الجيزة 32 ألفاً و495 عقاراً فيما جاءت محافظة الاسكندرية في المرتبة التاسعة حيث بلغ عدد العقارات دون ترخيص بها نحو 14 ألفاً و521 عقاراً منها 3666 عقاراً قبل يناير 2011 و10 آلاف و855 عقاراً بعد يناير 2011 بنسبة زيادة تقدر بنحو 300% وتعتبر محافظة بورسعيد هي أقل محافظة في عدد العقارات غير المرخصة التي بلغت نحو 25 عقاراً دون ترخيص الأمر الذي يستوجب ضرورة التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة لإيقاف نزيف الاقتصاد القومي.
أكد سيد الصباح المحامي بالنقض أن قضايا البناء في الغالب ما تحصل علي البراءة لوجود ثغرات في القانون رقم 119 لسنة 2000 الذي يحظر البناء علي الأراضي الزراعية إلي جانب المواد 151 و152 و155 و156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 و2 لسنة 1985 حيث حظر المشرع المساس بالرقعة الزراعية سواء عن طريق تبويرها أو إقامة منشآت عليها ولم يكتف بمجرد الحماية الجنائية بتجريم صور التعدي عليها وأناط بوزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري أما في حالة البناء علي أرض زراعية لم يخوله سلطة إزالتها حيث ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية ومن ثم فإن صدور قرار من المحافظ المختص بإزالة المبني المقام علي الأرض الزراعية.