تعهد المستشار حسن النجار محافظ الشرقية، بإزالة كل التعديات التي وقعت علي أملاك الدولة، والأرض الزراعية، والبالغ عددها أكثر من 90 ألف حالة، وقال إن من يعتدي علي أرض مصر مستغلاً الثورة، وبعد الجهاز الأمني، والرقابة «خائن لابد من محاسبته». وقال النجار إن الشرقية كانت تشهد مئات الحالات من التعديات علي الأراضي الزراعية، والبناء عليها يوميا في أعقاب الثورة، ووصل الأمر إلى أن أصبح الكثير من المزارعين يقومون بتبوير أراضيهم، والبناء عليها باستخدام «الطوب الجيري» حتى تأتي فرصه لبنائها، أو بيعها كأرض مبان، معتقداً انتهاء إجراءات التعدي والتصالح قانونا. و كشف تقرير صادر عن قسم حماية الأراضي بمديرية زراعه الشرقية مؤخرًا، عن وصول التعديات علي الأرض الزراعية إلى 90 ألفا و720حالة تعد، بمساحة تجاوزت 13 ألف فدان، وذلك خلال الفترة من 25 يناير وحتى 26 مايو من هذا العام. فيما أكد مصدر من الدراسة العلمية، أن التعديات علي الأراضي الزراعية تمثل خطرًا شديدًا يهدد المجتمع، حيث تتحول من أراضي منتجة إلى غير منتجة، وأن نسبة مخالفات التعدي بالتبوير في جميع المحافظات بلغت نحو 40% من مساحه الأرض التي يتم التعدي عليها، يليها التعدي بالبناء ووصلت 31 ألف فدان زيادة سنوية، بواقع 9% عن الأعوام السابقة للثورة. وأضاف مصدر بمجلس مدينة «ديرب نجم» رفض ذكر اسمه، أن الشكاوى التي تصل للمجلس يومياً بهذا الشأن كثيرة جداً، ويتم رفعها للمسؤولين بالمحافظة والمجلس المحلي، ولم تصدر أي قرارات إزالة. وأشار إلى أن المساحات التي شهدت تعد عليها تتجاوز ال250 فدانا بمركز «طوح» فقط، مؤكداً إزالة كل تلك التعديات، بعد حصرها والحصول على إذن الجهات الأمنية المختصة، التي تصاحب عمال الإزالة، بعد أن ترسل كل وحدة محلية حصر بمساحات وأماكن التعديات. من جانبه أكد اللواء محمد كمال مدير أمن الشرقية، استمرار حملات الشرطة والجيش بالتعاون مع الوحدات المحلية لإزالة جميع التعديات على الأرض الزراعية وفق برنامج زمني، يشمل جميع قرى ومدن المحافظة بواقع مركز واحد كل يوم، وكان آخرها بمركز «ههيا» حيث تم إزالة 37 حالة تعد على الأرضي الزراعية. وأعلن المستشار حسن النجار محافظ الشرقية، عن إعداد حملة منتظمة من الجيش والشرطة، والوحدات المحلية، لتنفيذ الإزالات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الزراعة بالمحافظة. ووعد المحافظ بإزالة كل التعديات مهما بلغت حجمها، حتى إذا كانت عقارًا مسلحاً، معتبرًا أن من يقوم بالتعدي على أرضي الدولة في وقت الثورة، ومستغلاً للظروف الحالية التى مرت بها البلاد، «خائناً لبلده ويجب محاسبته».