موازنة البرلمان: مصر الدولة الأكبر فى اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

أشاد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان وزارة التجارة والصناعة برئاسة المهندس طارق قابيل، بتوقيع مصرلاتفاقية التجارة الحرة، لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة إفريقية منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية عام 1995، وذلك بعد اجتماع يُعقد اليوم في كيغالي برواندا يحضره رؤساء الدول الإفريقية ومجتمع مدني وممثلي حكومات إفريقية، وأشار فؤاد، أن مشاركة مصر في تلك الاتفاقية له العديد من التباعيات الجيدة على أكثر من مستوى، ويعكس سير مصر على خطى سليمة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة صادراته التجارية، وتحقيق تكامل اقتصادي إفريقي.
وأوضح فؤاد، أن إبرام مثل تلك الاتفاقية من شأنه أن يعمل على توطيد العلاقات الإفريقية من جهة، من خلال توحيد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والبالغ عددها 55 دولة، وتحريرالتجارة البينية في السلع والخدمات بين دول القارة دون رسوم جمركية، أي تحقيق مزيداً من فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء بإنسيابية، مما سينتج عنه تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القارة بشكل عام، وكذلك زيادة التجارة البينية بين مصر وإفريقيا، وتحقيق الإندماج والمشاركة بين مصر والدول الإفريقية، مما يعكس إيجابية تأثيرات تلك الإتفاقية على الاقتصاد المصري والسياسي أيضاً، وسيرها على خطى صحيحة تتطلبها الفترة المقبلة بشكل خاص.
وأوضح فؤاد أن هذا الاتفاق بين الدول الإفريقية من المتوقع أن يضم سوقاً يبلغ عدد سكانه 1.2 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي قدره 2.5 تريليون دولار، مما يعني خلق سوق على مستوى القارة بأكملها، وأنه وفقاً للإتحاد الإفريقي من المتوقع أن يصل عدد سكان إفريقيا إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما يؤكد على أهمية تلك الإتفاقية ودخولها حيز التنفيذ أخيراً بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات منذ البدء في الإعلان عنها في 2015، وتأثيراتها الإيجابية المأمولة للقارة الإفريقة كافة.
وأكد فؤاد، أن مصر قد اتخذت قراراً سليماً بإتمام المفاوضات واشتراكها في أكبر منطقة تجارية حرة في إفريقيا، لتكون الدولة الإفريقية الأكبر في تلك الإتفاقية، وذلك بعد تراجع نيجيريا عن توقيع الإتفاقية في اللحظة الأخيرة، وأشار فؤاد، أنه من المتوقع أن تبدأ محادثات المرحلة الثانية بين الدول، في وقت لاحق من هذا العام، وستتمحور بشكل أساسي حول الاستثمار والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية.