تتسارع الخطى المصرية نحو تدعيم العلاقات مع دول القارة الإفريقية فى ظل إصرار واضح على تدشين مرحلة جديدة من الروابط المصرية الإفريقية، تتجاوز القضايا الشائكة وتستثمر الميراث التاريخى للعلاقات، وتنطلق من إعادة صياغة للأولويات والاستراتيجيات وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية المصرية باشراك فاعلين متنوعين لتحقيق الأهداف المصرية فى القارة الإفريقية. ويأتي انعقاد مؤتمر التكتلات الاقتصادية فى شرم الشيخ ليعبر عن خطوة رصينة فى هذا الطريق حيث تسعى مصر نحو تعزيز التكامل الاقتصادى بين ثلاثة تجمعات اقتصادية إفريقية هى السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (COMESA) وجماعة شرق إفريقيا (EAC) والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقى (SADC) بتوقيع اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة (TFTA) كمرحلة أولى تتعلق بتجارة السلع وإزالة الحواجز الجمركية تتبعها مرحلة ثانية تشهد إنشاء اتحاد جمركى وتركز على التجارة فى الخدمات والملكية الفكرية. تضم هذه التجمعات 26 دولة تتداخل عضوية الكثير منها فى التجمعات الثلاثة مما يبرز حجم المصالح والتهديدات المشتركة التى تجمعها، فهى تشمل دولا ذات اقتصاديات متطورة ولديها امكانيات هائلة للنمو مثل مصر وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وكينيا وموزمبيق إلا أن غالبيتها من الدول الصغيرة الفقيرة، ويصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى السنوى فى دول الاتفاقية (TFTA) إلى 1.184 دولار، إلا أن التفاوت بين نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى واسع جدا بين هذه البلدان، ووفقا لمعدل القوة الشرائية، يتراوح نصيب الفرد السنوى من الناتج المحلى الإجمالى بين مدغشقر 1.400، وبوروندى 900، والكونغو الديمقراطية 700، إلى جنوب أفريقيا 12.700 ومصر 11.100 دولار. شبكة أهداف وتواجه هذه الدول استغلالا متزايدا من القوى الدولية لمواردها وإمكانياتها، فتسعى للانضمام إلى تجمعات إقليمية للتخفف من اعتمادها وتبعيتها لهذه القوى، كما تنظر غالبية هذه الدول إلى الدول الكبرى فى الإقليم باعتبارها القائد والراعى للاستقرار والتنمية بين ربوع القارة، ومن هنا تبرز المنافع المتبادلة من وراء تبنى مصر لإستراتيجية تعزيز التكامل الإقليمى بين الدول الإفريقية. فمن الناحية الاقتصادية، تساعد اتفاقيات التكامل على تدعيم النمو الاقتصادى فى دول الإقليم، فاتفاقية منطقة التجارة الحرة التى وقعها الزعماء الأفارقة فى شرم الشيخ فى 10 يونيو الحالى والتى جاءت عبر مفاوضات بدأت فى كمبالا فى عام 2008 ثم جوهانسبرج فى عام 2011، هى بداية لإنشاء أكبر منطقة حرة فى إفريقيا تمثل أكثر من 52 % من سكان القارة (625 مليون نسمة) وأكثر من 60% من الناتج المحلى الإجمالى لإفريقيا بقيمة تتجاور 1.2 تريليون دولار. وتتضمن إلغاء الحواجز التجارية لتحرير التجارة السلعية بين بلدان هذا التكتل بصورة تدريجية، تبدأ بتخفيض الرسوم الجمركية فى غضون ثلاث سنوات للوصول إلى تخفيض 85% من التعريفات الجمركية، وكذلك إزالة الحواجز التجارية غير الجمركية من على الحدود، وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة، لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، كما ستلزم الدول الموقعة بعدم فرض أى قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعاون الجمركى والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية. وتهدف الاتفاقية التى تعد إحياء لحلم قديم لربط أجزاء القارة من القاهرة إلى الكاب، إلى تحفيز التجارة البينية الإفريقية، حيث يصل حجم هذه التجارة إلى 1.3 تريليون دولار(12%) بالمقارنة بأوروبا (70%) وآسيا (55%). ولذلك يتوقع أن يرتفع حجم هذه التجارة مع توقيع الاتفاقية ليصل إلى 3 تريليونات (30%)، فى ظل اتساع حجم السوق التى يضم 625 مليون مستهلك حيث ستعمل هذه السوق الكبيرة على زيادة القدرة على التصنيع على نطاق واسعة، حيث تتطلب بعض الصناعات كبعض شركات الأدوية وجود سوق واسع لتقوم بأنشطتها، كما سيشجع البنوك على تقديم التمويل اللازم للمشروعات كما ستزداد الاستثمارات القادمة إلى إفريقيا، حيث ستعمل الدول وفقا للاتفاقية على تدعيم قدرات بعضها. وفى هذا الإطار، ستستفيد الصادرات المصرية وكذلك الشركات الاستثمارية من هذه السوق، حيث تتضمن الاتفاقية بنودا توفر فرص للصناعات الصغيرة، كذلك قد تصبح هذه السوق مجالا لاستيعاب العمالة المصرية مع تسهيل انتقال الأفراد عبر دول التكتل الإقليمى مما يسهم فى علاج مشكلة البطالة التى وصل معدلها فى مصر إلى 12.9% هذا العام. وأكد وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور تعليقا على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة، انه من المتوقع أن تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة فى النفاذ إلى السوق الإفريقية، وبصفة خاصة المنتجات الهندسية، والملابس، والمنسوجات، والمنتجات الكيماوية، والأثاث، والمنتجات الزراعية، والمنتجات الزراعية المصنعة، والمفروشات المنزلية، بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وفقا لما نقله البيان. وقد وصل حجم التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة حوالى 3.5 مليار دولار فى عام 2013، منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية، بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 مليار دولار ليحقق الميزان التجارى المصرى فائضاً قدر بحوالى 1.9 مليار دولار فى نفس العام. مزايا نسبية كما يمكن أن تبرز الخبرة المصرية فى مجالات تطوير البنية التحتية فى دول التكتل، وهو من أهم المجالات التى تحتاجها هذه الدول ويتنافس العديد من القوى الدولية وفى مقدمتها الصين على تكثيف استثماراتها فى هذا المجال، ويعمل عدد من شركات القطاع الخاص المصرية فى هذا المجال منذ سنوات، فشركة القلعة القابضة - على سبيل المثال - تقوم بعدد من مشروعات البنية الأساسية فى شرق إفريقيا من بينها تشغيل سكة حديد ريفت فالى (RUR) وهو خط يربط بين ميناء مومباسا فى كينيا وأوغندا كما تعمل فى قطاع التعدين والزراعة فى إثيوبيا. وخلال الشهر الماضى تم افتتاح الميناء البرى الأول على الحدود بين مصر والسودان فى قسطل، مما يعمل على زيادة الصادرات والواردات بين البلدين وكذلك بين مصر ودول القارة الأخرى حيث تستطيع مصر نقل صادراتها إلى دول شرق إفريقيا هذا بالإضافة إلى الحد من ارتفاع تكاليف النقل والجمارك. حيث تحرص مصر فى تعاونها الإفريقى على قطاعات محددة لها مزايا نسبية فى عملية دفع العلاقات بين الجانبين، كقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات. من الدوافع الرئيسية لإنشاء المزيد من مناطق تحرير التجارة فى إفريقيا هو أن تحرير التجارة والأسواق يكون أكثر جذبا وأكثر إقناعا للاستثمار الأجنبى المباشر. فمعظم الشركات لا ترغب فى التعامل مع الأوراق الزائدة، والتأخير على طول الحدود، وتعدد اللوائح والمسئولين، وأكد مسئولون أفارقة أن الاتفاقية الجديدة TFTA تهدف إلى زيادة حصة إفريقيا من التجارة العالمية، والتى تقف حاليا عند 2%، هذا بالإضافة لتطلع القادة الأفارقة لأن تكون هذه الاتفاقية بداية لإنشاء منطقة تجارة حرة على مستوى القارة الإفريقية ككل، فعلى الرغم من كون اتفاقية منطقة التجارة الحرة ( TFTA) لم تشمل نيجيريا وهى أكبر دولة فى القارة من حيث عدد السكان (177 مليون نسمة) ويقترب ناتجها المحلى الإجمالى من 600 مليار دولار إلا أنه من المرجح أن انطلاق منطقة التجارة الحرة فى شرق إفريقيا سوف يكون محركا لانطلاق اتفاقية مماثلة فى عموم إفريقيا( Continental Free Trade Agreement (CFTA. قاطرة الاقتصاد ومن الناحية السياسية والأمنية، فإن تفعيل التعاون بين دول اتفاقية منطقة التجارة الحرة يمثل أهمية جيوسياسية بالنسبة لمصر، فالاقتصاد محرك فى كثير من الأحيان للسياسة، وترتبط المصالح الإستراتيجية المصرية بهذا الإقليم وفى مقدمتها «قضية مياه النيل»، وما يتعلق بها من الحاجة إلى الوصول إلى توافقات حول المصالح المائية بين مصر وإثيوبيا، وكذلك تهيئة دول الإقليم لاستيعاب ما تتضمنه الحقوق المائية المصرية، حيث سيسمح الحضور المصرى الواسع عبر شركاتها ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية بتحقيق اطر للتقارب بين الجانبين، وخلال اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على تشكيل مجلس ثلاثى أعلى للتجارة التفضيلية. هذا بالإضافة إلى أن الحضور المصرى الواسع عبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأخيرة سيعمل على معالجة مشكلة التمييز لدى الدول الإفريقية بين شمال الصحراء وجنوب الصحراء حيث يعتبر الكثير من هذه الدول، أن دول الشمال الإفريقى تنتمى للمنطقة العربية وهى بعيدة عن القارة الإفريقية وهذا يؤثر فى كثير من القرارات والمواقف السياسية لهذه الدول. كما أن مصر تحتاج خلال المرحلة الراهنة إلى تدعيم دورها الإقليمى سواء عربيا أو أفريقيا خاصة فى ظل التغيرات التى تطرأ على التحالفات الإقليمية مما يجعل مكاسب مصر تتضاعف من زيادة الدول المشاركة لها فى أطر إقليمية مختلفة تتقارب فيها مصالحها مع بعضها البعض. وساطة النزاعات وفى الوقت الذى تعانى فيه دول كثيرا من الموقعين على الاتفاقية فى الشرق والجنوب هذا فضلا عن ليبيا فى الشمال الإفريقى، من نمو عوامل عدم الاستقرار فى ظل عجز الآليات الإقليمية – فى أحيان كثيرة – وكذلك الدول عن مواجهة مثل هذه التحديات، تبرز الخبرة المصرية فى تسوية الصراعات، وإمكانية مشاركتها السياسية والأمنية فى استعادة الاستقرار فى هذه الكتلة الجغرافية التى تمتد من الشمال إلى الجنوب، مما يؤهل مصر لاحتلال مكانة الدولة «القائد» فى شرق إفريقيا خاصة فى ظل تصاعد المنافسات على احتلال هذه المكانة سواء فى الشرق أو الجنوب الإفريقى. كما ستعمل مشاركة مصر السياسية والأمنية فى تسوية الصراعات فى دول الاتفاقية على تدعيم قراراتها ومواقفها فى الاتحاد الإفريقى وكذلك المنظمات الإقليمية الفرعية الأخرى، حيث سيتزايد عدد الدول المؤيدة للمواقف المصرية، فى الوقت الذى ستعمل مصر من خلال حضورها الكثيف فى الشرق والجنوب الإفريقى على حماية حدودها وكذلك منع أى دولة أو كيان من تهديد مصالحها وأمنها القومى عبر تفعيل تعاونها مع دول القارة فى المجالات الأمنية والسياسية. وسيطرح تدعيم العلاقات بين مصر ودول الشرق والجنوب الافريقى انعكاساته الواضحة على العلاقات العربية الإفريقية وخاصة ما يتعلق بالمصالح الاقتصادية العربية فى إفريقيا، وكذلك الدور الإفريقى فى مساندة وتسوية القضايا العربية، لتصبح مصر جسرا لتطوير العلاقات العربية الإفريقية، وكذلك وسيط لتنسيق المواقف العربية والإفريقية من بعض الأزمات المشتركة، كالأزمة الليبية والأزمة الصومالية. كما أن نمو العلاقات بين مصر وباقى الدول الإفريقية ودخول مصر كوسيط فعال فى تسوية الصراعات الإفريقية سيدفع القوى الدولية وكذلك المنظمات الدولية نحو الاعتماد عليها فى ترسيخ الاستقرار فى هذه الإقاليم وحماية المصالح الدولية، لتتحول مصر فى ظل نمو أنشطتها فى القارة الإفريقية إلى قطب رئيسى مدافع عن المصالح الإفريقية على الساحة الدولية، كذلك ستستفيد مصر من أصوات الدول الإفريقية فى المنظمات الدولية لإقرار حقوقها ومصالحها وكذلك الحقوق والمصالح العربية.
