قمة التكتلات الإفريقية انطلقت في شرم الشيخ

مصر تستعيد ريادتها الاقتصادية في القارة السمراء

زعماء الدول الأفريقية فى أولى الجلسات علي مدار أربعة أيام شهدت مدينة السلام، شرم الشيخ، فعاليات القمة الأفريقية لتجمع التكتلات الإفريقية الثلاثة (الكوميسا السادك تجمع شرق أفريقيا)، والتي يشارك فيها رؤساء وقادة 26 دولة إفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة، ووزراء التجارة في تلك الدول لتوقيع اتفاق التجارة الحرة للسلع بين الدول الأعضاء، في خطوة مهمة نحو إقامة منطقة التجارة الحرة القارية، والمخطط لها أن تبدأ في العام 2017.. وهناك اهتمام كبير من جانب البلدان الأفريقية والمنظمات الدولية للاشتراك في أعمال القمة الأفريقية حيث أكدت الأمانة التنسيقية للمؤتمر أن مدينة شرم الشيخ تشهد حضورا مكثفا من أعضاء وفود الدول المشاركة في القمة، حيث يشارك رؤساء عدد من المنظمات الدولية، من البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأفريقي والأونكتاد واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، «يونيكا» والبنك الأفريقي للتنمية، وعدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية.
أيضاً، هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بتوسيع وتعميق العلاقات، وزيادة مجالات التعاون مع كافة دول القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، بما تمتلكه هذه الدول من إمكانات وقدرات وفرص واعدة، يمكن استغلالها وتحقيق التكامل الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيا علي اقتصادات الدول الأعضاء، وهناك اهتمام كبير يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوثيق علاقات مصر مع البلدان الأفريقية، بعقد لقاءات القمة الثنائية مع الرؤساء الأفارقة، والمشاركة الفعالة في الأحداث السياسية والاقتصادية المهمة، خاصة أن لمصر مكانة خاصة لدي زعماء وشعوب القارة الأفريقية، لدورها التاريخي في دعم حركات التحرر الوطني خلال الستينيات، ودورها البارز في دعم قضايا التنمية في البلدان الأفريقية، هذا الدور المهم المتواصل حتي يومنا هذا.
الحدث الاقتصادي المهم الذي تستضيفه مصر، يمثل بداية عهد جديد للتعاون بين الدول الأفريقية، ويمثل نقطة انطلاق قوية للتعاون بين دول القارة، خاصة أن الدول الستة والعشرين أعضاء التجمع، يمثلون حوالي نصف عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويمثل الناتج المحلي لها ما يقدر بحوالي 60٪ من الناتج المحلي للقارة، وتضم 57٪ من إجمالي التعداد السكاني للقارة.
وقد شهدت جلسات أعمال المؤتمر الذي يستهدف توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تجمعات اقتصادية أفريقية، العديد من الاجتماعات التمهيدية ضمت كبار المسئولين والخبراء لإعداد التقارير الخاصة المقرر عرضها علي الرؤساء، شملت تقريرا عن الاجتماع الثالث للتجمعات علي مستوي الوزراء الذي عقد في العاصمة البوروندية بجمبورا، واتفاقية منطقة التجارة الحرة، واستعراض الخطوات التنفيذية، والجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق وأثره الإيجابي علي حركة التجارة البينية.
وأكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أن اتفاق التجارة الحرة بين التجمعات الأفريقية يشمل تحرير التجارة ورفع العوائق أمام السلع بين الدول الأفريقية ال26 أعضاء التكتلات الثلاث، التي تضم 625 مليون نسمة، وتمثل نحو 62٪ من إجمالي الناتج المحلي الأفريقي الذي يصل إلي 1.2 تريليون دولار، مشيراً إلي أن هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، ويعمل علي توسيع وزيادة حركة التجارة، وتسهيل انتقال البضائع والسلع والخدمات بين الدول ال26 المشاركة في هذا الاتفاق، وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد، بالإضافة إلي العديد من المزايا التي ستوفرها منطقة التجارة الحرة، من خفض للتعريفة الجمركية المفروضة علي البضائع، وتقليل تكلفة النقل، وتطوير أساليب التجارة والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية، بما يحقق نقلة نوعية في اقتصادات تلك الدول.
أضاف الوزير أنه بدراسة هيكل التجارة بين مصر ودول أعضاء الاتفاقية تبين أن هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلي أسواق الدول ال 25 لتصل إلي 5 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، مقارنة ب 2.7 مليار دولار خلال عام 2013٪ أي أنه سيتم مضاعفة الصادرات بنسبة 100٪ وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين كافة الجهات سواء الحكومية أو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرصة في تنمية صادرات مصر إلي أفريقيا.
وحول تجارة مصر مع ال25 دولة أفريقية أعضاء التجمعات الثلاث أكد الوزير المفوض نجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الصادرات المصرية بلغت نحو 2.7 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال عام 2012 في حين بلغت الواردات المصرية من هذه الدول نحو 810 ملايين دولار خلال عام 2013 مقارنة بنحو مليار دولار خلال عام 2012.
وأشار تقرير حديث للتمثيل التجاري حول اتفاق منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاث إلي أن فكرة دمج التكتلات الثلاث نشأت عام 2005 لحل المشكلات الناجمة عن تعدد عضويات الدول في التجمعات الاقتصادية المختلفة الأمر الذي يؤدي إلي تضارب المصالح بين الدول لذا جاءت فكرة دمج التجمعات الأفريقية في كيان اقتصادي واحد يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدان.. وتأتي هذه القمة استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال الجولتين السابقتين في عام 2011 بجنوب أفريقيا وعام 2008 في أوغندا.
وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلي تعزيز العلاقات التجارية بين دول التجمع فإن الأهداف الأخري للتكتل تتضمن التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة في مجال إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات ومشروعات الطاقة، كما سيساهم إنشاء التجمع في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالحها في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، كما سيعمل علي تحسين مناخ الاستثمار، وهي تجربة تعد الأولي من نوعها في قارة أفريقيا.
وستفتح هذه الاتفاقية أسواق 7 دول جديدة أمام الصادرات المصرية وهي تنزانيا وأنجولا وبتسوانا وليسوتو وموزمبيق التي انضمت إليها مصر عام 1998 وناميبيا وجنوب أفريقيا وذلك بخلاف ال 18 دولة الأعضاء في الكوميسا، وبموجب هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء تستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية علي أن تنبأ بتحرير التجارة السلعية، وتنص الاتفاقية علي تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لاتقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، كما أنه من المقرر إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبا علي تدفق التجارة البينية.
وللتدليل علي أهمية توقيع مصر علي هذه الاتفاقية يذكر أن صادرات مصر لدول الكوميسا (81) دولة أفريقية بلغت 44 مليون دولار عام 1997 قبل الانضمام للكوميسا ارتفعت إلي حوالي 2.3 مليار دولار عام 2013 وينتظر أن ترتفع الصادرات المصرية إلي دول التكتلات في حال التوقيع عليها.
وتشير أحدث البيانات إلي أن حجم التجارة البينية إلي الدول أعضاء التجمع شهد نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 30.6مليار دولار خلال 4002 ليسجل 102.6مليار دولار خلال 2014 بما يشير إلي أن حجم التجارة قد تضاعف ثلاث مرات خلال 10 سنوات.. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي اتفاقيات التجارة الحرة المطبقة في إطار كل التكتلات الثلاث.
وقد شهد حجم التجارة البينية لدول تجمع الكوميسا ال 19 والمنضمة له مصر نموا مطردا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 8 مليارات دولار في عام 2004، ليسجل 33مليار دولار خلال العام الماضي 2014 في حين ارتفع حجم التجارة البينية لدول تجمع السادك من 20 مليار دولار في عام 2004 ليسجل 27 مليار دولار في 2014، بينما ارتفع حجم التجارة البينية لدول تجمع شرق أفريقيا من 6.2 مليار دولار في 2004 ليسجل 6.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للتجمعات الثلاث في عام 2013 حوالي 2.1 تريليون دولار (التريليون = ألف مليار)، تجدر الإشارة أيضا إلي أن حجم التجارة البينية لقارة أفريقيا قد ارتفع من 206 مليارات دولار في 2005 ليسجل 2.1 تريليون دولار في 2013، أي أن حجم التجارة تضاعف في أقل من 10 سنوات.
وفي المؤتمر الذي عقد في ختام الجلسة التمهيدية الأولي، أكد سكرتير عام تجمع التكتلات الثلاثة مستر نجواينا أن تجمع التكتلات الأفريقية الثلاثة يستهدف تطوير آليات التجارة الإقليمية بين دول التكتلات الثلاث من خلال إنشاء منطقة التجارة الحرة، وتشجيع آليات تيسير التجارة الحرة من خلال تخفيض الوقت الخاص بتجارة الترانزيت وتكاليف العمليات التجارية وإنشاء ممرات تجارية بين الدول وتكوين وإنشاء برامج مشتركة خاصة بالبنية التحتية من طرق وموانئ وخطوط طيران بالإضافة إلي تسهيل حركة انتقال رجال أعمال دول التكتلات الثلاث فيما بينهم.. فهناك فرص كبيرة للمستثمرين المصريين من خلال إقامة مشروعات في هذه الدول خاصة أن معظمها في حاجة إلي تنمية صناعية شاملة.. وهناك اهتمام بتوفير خطوط آمنة للنقل حيث يجري حاليا الانتهاء من الطريق البري الذي يربط القاهرة شمالا بكيب تاون جنوبا، حيث تم الانتهاء وإنجاز جزء كبير من هذا الطريق من القاهرة وحتي العاصمة الكينية نيروبي.. ومن ناحية أخري، يهدف التجمع أيضا إلي تخفيض العوائق بين الدول لتدعيم العلاقات التجارية المشتركة بينهم التي تمثل الآن نحو 13٪ فقط من إجمالي التجارة، ويسهم في تحقيق نقلة اقتصادية من خلال زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة إلي جانب إزالة أي مشكلات، فضلا عن أن هذا الاندماج في سوق واحد يتمتع بالإعفاء من التعريفة الجمركية سيتيح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والمنتجات بسهولة ويسر.. فالاتفاق خطوة نحو خطة التكامل القاري والجاري التفاوض عليه في إطار الاتحاد الأفريقي خلال تلك الفترة.