قمة التجمعات الأفريقية الثلاثة تخلق سوقا

علي مساحة 17 مليون كيلو متر وعدد سكانه 660 مليوناً

في ثاني حدث اقتصادي مهم تشهده مصر خلال العام الحالي بعد مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري. تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة التجمعات الاقتصادية الافريقية الثلاثة والتي دعت لها مصر.
تستهدف القمة اطلاق منطقة تجارة بين أكبر ثلاثة تجمعات افريقية هي تجمع شرق وجنوب افريقيا "كوميسا" وهو اكبر التجمعات الثلاثة ويضم في عضويته 20 دولة افريقية من بينها مصر وتجمع تنمية الجنوب الافريقي "الساداك" اما التجمع الثالث فهو مجموعة شرق افريقيا وتضم التكتلات الثلاث نحو 26 دولة.
تشارك عدد من المنظمات الدولية في القمة من بينها منظمة التجارة العالمية والاتحاد الافريقي والاونكتاد واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للامم المتحدة "يونيكا" ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الافريقي للتنمية بالاضافة إلي عدد من التجمعات الاقتصادية الاقليمية.
قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ان اجتماعات الخبراء والوزراء سوف تبدأ يوم 7 يونيو وتستمر حتي انطلاق القمة يوم 10 نوفمبر مشيرا إلي ان اللجنة التنظيمية التي تتولي الاعداد للقمة تضم في عضويتها وزرات التجارة والصناعة والخارجية بالاضافة إلي رئاسة الجمهورية. واشار عبدالنور إلي توجيه الدعوة للرؤساء الافارقة متوقعا حضور أكبر عدد منهم.
يسهم الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه خلال القمة المرتقبة- في تحقيق نقلة اقتصادية كبيرة للقارة السمراء من خلال اندماج اقتصاد التكتلات الاقتصادية الثلاثة التي تمثل حوالي 60% من اجمالي اقتصاد القارة وذلك بحسب مصادر وزارة الصناعة والتجارة مشيرة إلي ان منطقة التجارة الحرة تستهدف تحرير التجارة بين الدول الاعضاء والقضاء علي أي عوائق تجارية بما يسمح بتدفق السلع والمنتجات بين الدول الست والعشرين الاعضاء.
ووفقا للمصادر فان منطقة التجارة الحرة الكبري بين دول التجمعات الثلاثة الاعضاء ستمتد علي مساحة 17 مليون كيلو متر مربع وبعدد سكان 660 مليون نسمة فيما يبلغ الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة 3.1 تريليون دولار وتسهم المنطقة في اقامة مشروعات بنية اساسية وتصنيع مشترك بين الدول الاعضاء.
ورغم ان حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الافريقية لايعكس امكانات الجانبين الا ان وزير الصناعة والتجارة يؤكد ان التجارة البينية بين مصر وشرق افريقيا شهدت طفرة كبيرة بعد انضمام مصر لاتفاقية الكوميسا مشيرا إلي ان الصادرات المصرية لدول الكوميسا بلغت 3.44 مليون دولار عام 1997 في حين سجلت الصادرات في 2013 نحو 1.2 مليار كما ان الميزان التجاري المصري مع الكوميسا كان يعاني من عجز قدره 7.80 مليون دولار تحول لفائض قدره 4.1 مليار دولار في نفس الفترة. ولفت إلي زيادة الصادرات المصرية لاسواق القارة من مليار دولار 2007 إلي 5.4 مليار عام 2013 وهو ما يمثل نحو 22% من اجمالي الصادرات المصرية وحقق الميزان التجاري فائضا قدره 6.2 مليار دولار. وتوقع عبدالنور استمرار معدلات النمو في التجارة البينية مع اطلاق منطقة التجارة الحرة الجديدة خاصة وان بعض الدول الافريقية تحقق معدلات نمو كبيرة ومستمرة وهو ما يثمل مؤشرا لتحقيق نتائج طيبة من التكامل مع هذه الدول حيث تضيف الاتفاقية اسواقا جديدة بدون اية قيود جمركية.
وبحسب وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور فان الدول ال 26 الاعضاء بالتجمعات الافريقية الاقتصادية الثلاثة تمثل نصف اعضاء الاتحاد الافريقي وسيتجمعون في سوق واحدة تتمتع بالاعفاء من التعريفة الجمركية مما سيتيح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والمنتجات بسهولة ودون تعقيدات بين هذه البلدان.
كانت مصر قد انضمت رسميا إلي اتفاقية الكومسا في 29 يونيو من عام 1998 وتم البدء في تطبيق الاعفاءات الجمركية من باقي الدول الاعضاء اعتبارا من 17 فبراير من عام 1999 علي أساس مبدأ المعاملة بالمثل وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة وإيمانا منها بأهمية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الكوميسا.
من جانبه قال مصطفي الاحول رئيس مجلس الاعمال المصري الشرق الافريقي. أن القمة سوف تلعب دورا كبيرا في تعزيز التعاون الاقتصادي لافتا إلي ان هناك عددا من المشروعات الاستثمارية قيد التنفيذ في تنزانيا والسودان. من خلال الشركة المصرية الافريقية للاستثمار والتنمية واشار إلي ان مجلس الاعمال المصري الشرق افريقي دشن اول خط ملاحي بين مصر ودول شرق أفريقيا وقام بتيسير أول رحلة عام .1999
حول آليات تنفيذ منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة قال الاحول انه هناك بالفعل اعفاءات جمركية وتيسيرات تجارية مطبقة في إطار اتفاقيات الكوميسا والساداك وشرق افريقيا وبالتالي سيكون من اليسير تطبيقها علي دول المنطقة الحرة الجديدة واشار إلي ضرورة الاستفادة من المنطقة في تحقيق تكامل اقتصادي يقوم علي تصدير سلع ذات قيمة مضافة وليس مواد خام إلي الاسواق الخارجي. فضلا عن استغلال المزايا التفضيلية في كل دولة من اجل تنمية اقتصادية مشتركة يستفيد منها الجميع مؤكدا علي دور القطاع الخاص في تحقيق ذلك خاصة مجلس الاعمال المصري الشرق افريقي والذي لعب دورا هاما في هذا المجال منذ 15 عاما وادي إلي مضاعفة التجارة بين مصر وافريقيا.
اشار الوزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري إلي ان الجهاز يتولي الامانة التنسيقية للمؤتمر حيث تم خلال الشهرين الماضيين عقد العديد من الاجتماعات مع كافة الجهات المعنية مثل وزارات الخارجية والداخلية والصحة والمالية والسياحة والهيئة العامة للاستعلامات بهدف الاعداد الجيد للقمة لضمان نجاح التنظيم حتي يعكس مكانة مصر علي الصعيدين الاقليمي والدولي.