بدء الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر قمة التكتلات الإفريقية

ترشيح 5 دول وارداتها 150 مليار دولار سنويا للتعامل مع مصر

تبدأ اليوم الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر قمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث بمدينة شرم الشيخ تمهيدا لمراسم توقيع القادة الأفارقة الأربعاء المقبل على اتفاقية دمج التكتلات الافريقية الثلاث الكبرى، وهى الكوميسا والساداك وتجمع شرق إفريقيا والذى سيضم 26 دولة افريقية.
وكشف منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة عن بدء توافد الوفود المشاركة فى مؤتمر القمة الثالثة للتكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث على مدينة شرم الشيخ.
ووصل أمس وفد من الأمانة العامة لتجمع شرق أفريقيا وصل شرم الشيخ يضم 40 من خبراء ومسئولى الأمانة الفنية للتجمع من اجل اجراء مشاورات تمهيدية بين دولهم قبل عقد مؤتمر القمة.
وأوضح ان الغاء الرسوم الجمركية طبقا لاتفاق اقامة منطقة تجارة حرة للتجمع الافريقى الثلاثى سيرتفع من 65% من هيكل التعريفة فور التصديق على الاتفاقية الى نحو 85% خلال فترة تتراوح بين 5 الى 8 سنوات من بعد التوقيع.
وقال ان جهاز التمثيل التجارى اعد دراسة تحليلية ناقشها مع الاطراف المعنية بقضايا التجارة والصناعة، على رأسها اتحادا الغرف الصناعية والتجارية وجمعية المصدرين المصريين، تناولت اثر الاتفاق على الاقتصاد المصرى اظهرت وجود فرص كبيرة لنمو صادراتنا لاسواق عدد من دول التجمع الجديد التى تتمتع بقوة شرائية ضخمة ابرزها جنوب افريقيا وانجولا، الى جانب وجود فرص لاقامة مشروعات صناعية مشتركة فى العديد من دول التجمع فى اطار خطة التنمية الصناعية التى يتضمنها اتفاق دمج التكتلات خاصة ان اغلب الدول الافريقية المقرر انضمامها للتجمع الثلاثى تحتاج الى التعاون فى المجالات الصناعية والاستثمارية بجانب القطاعات الخاصة بالبنية التحتية.
ورشح جهاز التمثيل التجارى برئاسة على الليثى من خلال دراسته لمجتمع الاعمال المصرى 5 دول هى جنوب افريقيا وانجولا وناميبيا وموزمبيق وبتسوانا لزيادة تعاملاتنا معها خلال الفترة المقبلة، نظرا لما تتمتع به من معدلات نمو اقتصادى عالية وقوة شرائية مرتفعة للقطاع الاستهلاكي، حيث تبلغ قيمة واردات الدول الخمس نحو 150 مليار دولار سنويا، وذلك بجانب العمل على زيادة التعاون التجارى والاستثمارى مع جميع دول التجمع الثلاثى الاخرى.
وحول مدى تطور صادرات الدول ال 25 الاعضاء بالاتفاقية الجديدة بدون مصر فقد اشار جهاز التمثيل الى ان قيمة صادرات هذه الدول تبلغ 266 مليار دولار تتركز فى الوقود والاحجار الكريمة والحديد والصلب والاسمدة وصناعة السفن ، واهم الدول المستقبلة لتلك الصادرات الصين وامريكا واليابان والهند وايطاليا، فى حين لا يزيد نصيب مصر من هذه الصادرات لدول التجمع على 810 ملايين دولار، علما بأن واردات مصر من دول العالم تفوق ال 53 مليار دولار.
واضاف ان واردات الدول ال 25 بلغت 272 مليار دولار تتركز فى الالات والمعدات والسيارات والادوات الكهربائية، واهم الدول الموردة لها هى الصين والمانيا وايطاليا وتركيا وامريكا، وبلغ نصيب المنتجات المصرية من الواردات الافريقية 2.7 مليار دولار فقط العام الماضى، وهو ما يشير الى ما يمكن ان يحققه الاتفاق من ارتفاع صادراتنا لافريقيا عدة مرات.
وكشف الدكتور سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تضمن الوثائق التى سترفع للقادة الافارقة فى قمة شرم الشيخ ل 6 ملاحق لاتفاقية دمج التكتلات الافريقية ، الاول ملحق خاص بازالة العوائق غير الجمركية بين دول ال 26 اعضاء التجمع الجديد، والثانى للتعاون بين سلطات الجمارك بهذه الدول ، والثالث خاص بتسهيل حركة التجارة البينية، والرابع لضوابط تجارة الترانزيت العابرة للحدود، والخامس لقواعد وضوابط حل المنازعات التى قد تنشأ بين دول التجمع، والسادس خاص بقواعد المنشأ للسلع والمنتجات المتبادلة والتى ستمتع بمزايا الاتفاقية.
وقال إن الملاحق الخمسة الأولى تم الانتهاء من المفاوضات بشأنها بصورة كاملة خلال اجتماعات عقدت على المستوى الوزارى بالعاصمة التنزانية دار السلام الأيام الماضية، والتى استهدفت إقرار الوثائق التى سترفع للقادة الأفارقة.واضاف انه استجابة لهذه الدعوة تسابقت العديد من الدول الافريقية لإقامة تجمعات اقتصادية حيث يوجد حاليا نحو 14 تجمعا اقتصاديا على مستوى القارة ابرزها بالطبع السادك والكوميسا وتجمع الساحل والصحراء والاتحاد المغاربى والايجاد واقيناسويه واياك جماعة شرق افريقيا والاتحاد الجمركى الجنوب الافريقى والاكواس الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا الايكاس والايموا الاتحاد الاقتصادى والنقدى لدول غرب افريقيا والسيماك الاتحاد الاقتصادى والنقدى لدول وسط افريقيا واتحاد البحيرات العظمي، وقواعد الاشتراك فى تلك التجمعات لا تحول دون اشتراك الدول فى اكثر من تجمع ، فنجد بعض الدول اعضاء فى تجمعين او ثلاثة.
واشار الى انه رغم كثرة تلك التجمعات الا انها من حيث القوة الاقتصادية تعد صغيرة نسبيا، وبالتالى فان تاثيرها فى العلاقات الاقتصادية العالمية محدود، ومن هنا تاتى اهمية التحرك الذى تقوده مصر لدمج التكتلات الاقتصادية الثلاث الكبرى بالقارة تمهيدا لتوحيد دول القارة فى تكتل اقتصادى واحد.
وحول اسباب عدم البدء فورا بالتحرير الكامل للسلع، قال البوص ان العديد من الدول جاهزة للتطبيق فورا، مثل مصر و15 دولة اخرى بتجمع الكوميسا ، كما ان تجمع شرق افريقيا والذى يضم 5 دول هى بروندى وكينيا ورواندا وتنزانيا واوغندا، جاهز هو الاخر، حيث اصبح الان اتحادا جمركيا كاملا ، ايضا بعض الدول بالسادك مثل جنوب افريقيا جاهزة للتنفيذ.
وأضاف ان المشكلة تكمن فى دول أخرى بالسادك لم تطبق تحرير التجارة بينها بشكل كامل حتى الآن وهذا ايضا نفس موقف 3 دول بالكوميسا هى إثيوبيا والتى تطبق الإعفاءات الجمركية بنسبة 10% فقط، أما أوغندا فوصلت إلى مستوى 90% اما الكونغو فلم تنفذ الاتفاقية حتى الان.
وأوضح أن أهمية قمة شرم الشيخ تأتى فى كونها إنها ستفتح الباب امام الدول للانضمام للاتفاقية التى ستسهم فى تحقيق حلم الوحدة الافريقية، حيث انها ستضم نصف سكان القارة تقريبا وبناتج محلى يزيد على 62% من اجمالى الناتج المحلى للقارة كلها.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير الدكتور بدر عبد العاطى ان استضافة مصر للقمة يعكس المبدأ الأساسى فى السياسة الخارجية المصرية تجاه افريقيا، وهو المبدأ الذى يقوم على تحقيق المكاسب للجميع دون الاضرار بمصالح أى طرف والبناء على ما هو قائم من مصالح مشتركة، وبالتالى فان هذه السوق المشتركة ستخدم الدول الافريقية بما فيها مصر .
وأوضح ان وزير الخارجية سامح شكرى سيشارك فى القمة بتواجد قصير، نظرا لأنه سيتوجه مباشرة الى جنوب افريقيا لحضور الاجتماعات الوزارية استعدادا للقمة الافريقية التى سيترأس فيها وفد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وكشفت مصادر انه من المنتظر ان تتمخض عن القمة اتخاذ إجراءات من شأنها إلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية لتجارة السلع، وتحرير تجارة الخدمات وتسهيل عمليات الاستثمار عبر الحدود وحركة رجال الأعمال، وتحديد أُطر التعاون بين دول الأقاليم الثلاثة من أجل تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وتدابير تيسير التجارة، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء فى جميع المجالات ذات الصلة بالتجارة.
وأضافت ان عملية التكامل والاندماج الإقليمى بين التجمعات الثلاثة تتوافق مع خريطة الطريق الخاصة بمنطقة التجارة الحرة على المستوى القارى الأوسع، والتى تم اعتمادها خلال القمة ال 18 للاتحاد الأفريقى التى عقدت فى يناير 2012 بان تقوم التجمعات الثمانية فى القارة بالانتهاء من الوصول لمنطقة التجارة الحرة بحلول عام 2014 وتقوم التجمعات خلال الفترة من 2015- 2016 بعملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية، ومن الممكن للدول الأعضاء فى الاتحاد الافريقى والتى لا تتبع أيا من التجمعات الثمانية المتعارف عليها الانضمام مباشرة فى منطقة التجارة الحرة القارية بحلول عام 2017.

دول التكتلات
مصر إثيوبيا اريتريا السودان جنوب السودان انجولا أوغندا بتسوانا بروندى تنزانيا جزر القمر الكونغو جنوب أفريقيا رواندا زيمبابوى - سوازيلاند سيشل كينيا ليبيا ليسوتو مالاوى موريشيوس موزامبيق - نامبيا جيبوتى زامبيا