مشروع منطقة التجارة الحرة يعزز اقتصاد القارة الإفريقية

قال موقع أوول أفريكا إن مفوضية التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي "فاطمة أسيل" قالت إنه ينبغي على الدول الإفريقية أن تتبنى إجراءات ملموسة للبدء بشكل سريع في إنشاء منطقة التجارة الحرة، خاصة بعد مرور نحو ثلاث سنوات على اعتمادها من قبل رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وذكرت أسيل خلال كلمتها أمام مؤتمر الاتحاد الأفريقي التاسع لوزراء التجارة، المنعقد في أديس أبابا، أن التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية عند أدنى مستوى لتتراوح بين 10 إلى 12%.
وأضافت أن هذا التجمع يتحمل مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بمهمة تحريك عملية تكامل الأسواق الإفريقية إلى الأمام، لضمان نجاح مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية (CFTA) التي ستبدأ في عام 2015، وذكرت المسؤولة الإفريقية أن تنفيذ دعم خطة العمل بين البلدان الأفريقية هو البند الأساسي في جدول أعمال التجارة والتنمية الشاملة.
ودعت أسيل الدول الإفريقية إلى ضرورة العمل على تفعيل خطة العمل على المستوى الوطني والإقليمي والقاري، وهو ما سيركز عليه الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
والجدير بالذكر أن مشروع إنشاء منطقة حره كان فكرة مصرية حيث اقترحها بعد ثورة يناير الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق عندما زار جنوب أفريقيا في القمة الثانية لتجمعات منظمة الكوميسا ومنظمة السادك ( التى تربط دول منطقة جنوب القارة الأفريقية ) وتجمع شرق أفريقيا، وكانت تهدف القمة لإقرار مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين هذه التكتلات التى تضم 26 دولة إفريقية، بما يسهم فى فتح آفاق جديدة للتعاون التجارى والصناعى، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستديمة لدول القارة الإفريقية، ويضم الوفد المصرى وزيرى الخارجية والصناعة والتجارة الخارجية .
تبنت مصر وجنوب إفريقيا وقتها مفاوضات من أجل دمج تجمعات الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا فى كيان واحد لانشاء منطقة كبرى للتجارة الحرة فى أفريقيا تضم حوالى 26 دولة مما يحقق زيادة فى الصادرات المصرية للدول الأفريقية ويسهل الاستفادة من إزالة التعريفة الجمركية على التبادل التجارى مع هذه الدول، إلى جانب تبادل الخبرات والمنافع من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للقدرات والطاقات الاقتصادية فى دول القارة .
اختارت مصر وقتها جنوب افريقيا لدعم مختلف المجالات الخاصة فيما يتعلق بتوسيع التعاون الإقتصادى والتجارى والإستثمارى والصناعى والسياحى، لأن مصر تربطها بجنوب أفريقيا عدة اتفاقيات تشمل مجالات التجارة والملاحة البحرية وتشجيع وحماية الاستثمارات، وتعزيز التعاون بينهما فى المجال الزراعى والتجارى والتعاون العلمى والسياحى والثقافى والخدمات الجوية، كما تشمل المباحثات تنسيق المواقف بين البلدين فيما يتعلق بقضايا تحرير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية.
ومنذ ثورة يناير تولى مصر أهمية للقارة الأفريقية باعتبارها سوقا واعدة للعديد من المنتجات والخدمات المصرية خاصة دول الكوميسا ، حيث تتمتع الدول الأعضاء فى إتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (الكوميسا) بموقع جغرافى متميز وتجاور مناطق ذات أهمية بالغة مثل الشرق الأوسط والعالم العربى ومنطقة القرن الأفريقى، وتعد بمثابة حزام يحيط بمصر.
ومن هذا المنطلق حرصت مصر على تدعيم علاقات التعاون والصداقة مع الدول والتكتلات الأفريقية بشكل عام والدول الاعضاء فى الكوميسا بشكل خاص من خلال السعى لابرام الاتفاقات التجارية معها خاصة مع كبر حجم طاقتها الاستيعابية وتنوع احتياجات سكانها وتعدد أذواقهم، وقد سعت مصر لتوقيع اتفاقيات مع مختلف التجمعات الإقتصادية المقامة فى القارة الافريقية مثل تكتل الايموا ( الإتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب أفريقيا ) ، والسيماك (الاتحاد الاقتصادى والنقدى لدول وسط أفريقيا ، من جهة وتفعيل إتفاقية الكوميسا المبرمة من جهة أخرى ، وذلك سعيا لتحقيق الوحدة الاقتصادية الأفريقية.