إفريقيا نحو اتفاقية تجارة ستغير مستقبل القارة

يجتمع الزعماء الأفارقة في كيغالي برواندا؛ لعقد قمة الاتحاد الإفريقي؛ بهدف اتخاذ خطوات لإقامة منطقة تجارة حرة، من شأنها أن تشمل جميع بلدان القارة، والتي يمكن أن تكون قائمة وعاملة بحلول نهاية عام 2017.
وفي هذا السياق قالت صحيفة واشنطن بوست إن هذا الإجراء حاز جزءًا كبيرًا من الاهتمام العالمي. وهنا سبعة أشياء نحتاج إلى معرفتها حول منطقة إفريقيا للتجارة الحرة:
1- أن منطقة التجارة الحرة في إفريقيا من شأنها أن تشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وفي حال نجاح المفاوضين، فإن الاتحاد الإفريقي الذي يشمل 54 دولة عضوًا في جميع أنحاء القارة سيعمل على إنشاء سوق واحدة لأكثر من مليار نسمة وحوالي 2 مليار أو أكثر بحلول عام 2050، مع الناتج المحلي الإجمالي، والذي سيصل الى أكثر من 3 تريليونات دولار.
2- أن هناك اهتمامًا عالميًّا كبيرًا تجاه هذه الاتفاقات التجارية الضخمة الإقليمية والموجودة في جميع أنحاء العالم، وتشمل الشراكة المتوقفة في الآونة الأخيرة عبر المحيط الهادئ، وعبر الأطلسي، كالتجارة والشراكة الاستثمارية التي تتكون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والشراكة الأقل شهرة الإقليمية الشاملة الاقتصادية، والتي تتكون من 16 دولة من بينها الصين والهند واليابان.
3- أن منطقة التجارة الحرة للدول الإفريقية ستساعد في تطوير عدد كبير منها وتحقيق تنمية اقتصادية كبيرة، وستحتاج البلدان الإفريقية لزيادة حجم التجارة، سواء مع بعضها بعضًا، أو مع بقية العالم، عن طريق تحطيم الحواجز بين البلدان الإفريقية؛ لذا فإن الاتفاقية ستعمل على زيادة كبيرة في حجم التجارة بالقارة.
4- أن الدول الإفريقية تحتاج إلى زيادة في التجارة حاليًّا، والتجارة بينها تمثل ما يزيد قليلًا على 14% من إجمالي تجارتها. وهذا الرقم أقل بكثير من التجارة داخل العديد من المناطق الأكثر تقدمًا في العالم، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية، ويقدر أن الاتفاق يمكن أن يعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان الإفريقية بنسبة تصل إلى 35 مليار دولار، أي بزيادة قدرها أكثر من 50% من المستويات الحالية.
5- أن المفاوضات لا تبدأ من الصفر، حيث توجد ثماني دول على الأقل لديها اتفاقيات تجارية إقليمية، تخص جميع أنحاء القارة، واحدة من هذه الاتفاقات الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ولديها تحالف من 15 دولة أنشأت بالفعل منطقة تجارة حرة. وفي يونيو 2015 قامت 27 دولة إفريقية تمتد من مصر إلى جنوب إفريقيا بإطلاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي تمثل خطوة رئيسية نحو وضع اتفاق قاري.
6 – أن الاتفاقية تحظى بدعم سياسي واقتصادي واسع النطاق، يعود إلى عام 2012، حيث وافق رؤساء الدول الإفريقية على التحرك نحو إقامة تجارة حرة في جميع أنحاء القارة، وتأسيس الاتحاد الإفريقي والهيئة الإدارية القارية لوحدة متخصصة لدعم المفاوضات، ويتلقون دعمًا اقتصاديًّا كبيرًا من الشركاء الأفارقة وغير الأفارقة على حد سواء.
7 – على الرغم من أنه لا يزال هناك عمل كبير، إلا أن الدول الإفريقية حددت 2017 موعدًا نهائيًّا لاستكمال المشروع، في حين أن هذا الهدف قد يكون طموحًا بالنظر إلى التحديات والتوصل إلى اتفاق بين 54 دولة مختلفة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو، يتساءل المتشككون عما إذا كان هناك أي أمل يبقى للتعددية. ولكن في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا خطواتها المقبلة بسلبية، تواصل إفريقيا الزحف إلى الأمام. واتفاقية التجارة من شأنها أن تساعد على تقليل الحواجز بين البلدان الإفريقية، وتحمل إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري في جميع أنحاء إفريقيا، وخلق فرص عمل بأجور أعلى، ودفع التنمية الاقتصادية. ويمكن أيضًا أن تفتح فرص عمل كبيرة للشركات في جميع أنحاء العالم.