الأمم المتحدة تدعو للإسراع في إنشاء منطقة التجارة الحرة في أفريقيابحلول 2017

دعا الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية من أجل أفريقيا كارلوس لوبيز إلي العمل علي إنجاح إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا، والتي أطلقها قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في يونيو ٢٠١٥ في جوهانسبيرج، لتشمن مليار نسمة بإجمالي ناتج داخلي يتجاوز ٣ الاف مليار دولار أمريكي.
وقال كارلوس لوبيز ، في مقال له تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه ، إن قيام منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا، يتيح للدول الأعضاء تحقيق التنمية وزيادة حجم التجارة الإفريقية البينية بنسبة ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٠.
وأشار في مقاله الذي وزعه مكتب شمال إفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، إلي أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية يصل إلي ١٦٪ فقط، مقابل ٧٠٪ بين دول أوروبا مع بعضها البعض و٥٠٪ فيما بين الدول الأسيوية بعضها وبعض، و٢١٪ بين دول أمريكا اللاتينية.
وشدد كارلوس لوبيز علي أهمية زيادة حجم التجارة البينية في إفريقيا ، لضمان تحقيق التحول الهيكلي وخلق فرص عمل منتجة وتحقيق النمو الشامل لإفريقيا.
ولفت لوبيز إلي أن مستوي الحماية بالتعريفة الجمركية لا يزال مرتفعا في أفريقيا ليصل إلي ٧ر٨٪ في المتوسط، مقابل متوسط عالمي يبلغ ٥ر٢٪ فقط. وحذر من أن هذا الوضع مرشح للتفاقم نتيجة تنفيذ اتفاقات الشراكة الاقتصادية ، التي ستعطي مزايا تفضيلية للدول الإفريقية للتصدير إلي أوروبا، وهو ما سيتأتى علي حساب التجارة البينية الإفريقية.
كما حذر أيضا من أن الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية الكبرى ومنها الشراكة عبر المحيط الهادي والشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية للبلدان الأسيوية، والشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلنطي بين أوروبا والولايات المتحدة، من شأنها أن تفقد الدول الإفريقية حصة من الأسواق العالمية ، وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ إفريقيا للاتفاقات التجارية الإقليمية الكبرى الخاصة بها في إطار منطقة التجارة الحرة القارية.
ونوه كارلوس لوبيز إلي أن الموعد المبدئي لإقامة منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا هو أكتوبر ٢٠١٧، وأن هناك الكثير من التقدم الذي تحقق لتمهيد الطريق لهذه المفاوضات، غير انه يتعين وضع إستراتيجية واضحة لإدارة مفاوضات إقامة هذه المنطقة إذا ما أردنا الالتزام بالموعد المقرر لإعلانها. ولفت إلي أن هناك ٥٤ دولة افريقية تشارك في هذه المفاوضات وكل دولة لها قدراتها الخاصة ومصالحها المختلفة، وبالتالي فإن المهمة ليست سهلة، ولا سيما أن الاتفاقات يتعين ان تغطي قطاعات واسعة من تجارة البضائع والخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية وسياسة التنافسية، وصولا إلي إقامة اتحاد جمركي إفريقي.
وشدد كارلوس لوبيز علي ضرورة وجود مشروع نموذجي للاتفاق يكون بمثابة أساس للمفاوضات من اجل كسب الوقت علي أن يتضمن هذا النموذج المراحل الثمانية الأساسية التي يتعين اجتيازها حتى أكتوبر ٢٠١٧، وهي الاتفاق بشأن تحرير تجارة السلع والخدمات والزراعة والصناعة والاستثمارات واليات تسوية المنازعات لاسيما فيما يتعلق بسياسات التنافسية ، والتعاون الجمركي، والترتيبات المؤسساتية وإنشاء الأمانة العامة الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية والتي ستكون مكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق.
وأكد لوبيز ايضا علي أهمية توافر القرار السياسي لإعطاء الأولوية لاتفاق التجارة الحرة القارية في إفريقيا، علي غيره من المفاوضات التجارية داخل وخارج إفريقيا.
وحذر لوبيز من أن عدم تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد أول المشروعات الكبرى ضمن أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية، سيضع بلدان القارة في مواجهة صعوبات جمة.