الأمم المتحدة تدعو للإسراع في إنشاء منطقة التجارة الحرة في أفريقيا

دعا "كارلوس لوبيز" الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية من أجل أفريقيا، إلى العمل على إنجاح إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا، والتي أطلقها قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في يونيو 2015 في جوهانسبيرج، لتشمل مليار نسمة بإجمالي ناتج داخلي يتجاوز 3 آلاف مليار دولار أمريكي.
وقال "كارلوس لوبيز" في مقال له، إن قيام منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا، يتيح للدول الأعضاء تحقيق التنمية وزيادة حجم التجارة الأفريقية البينية بنسبة 50٪ بحلول عام 2020.
وأشار في مقاله الذي وزعه مكتب شمال أفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية يصل إلى 16٪ فقط، مقابل 70٪ بين دول أوروبا مع بعضها البعض و50٪ فيما بين الدول الآسيوية بعضها وبعض، و21٪ بين دول أمريكا اللاتينية.
وشدد كارلوس لوبيز علي أهمية زيادة حجم التجارة البينية في افريقيا ، لضمان تحقيق التحول الهيكلي وخلق فرص عمل منتجة وتحقيق النمو الشامل لأفريقيا.
ولفت "لوبيز" إلى أن مستوي الحماية بالتعريفة الجمركية لا يزال مرتفعا في أفريقيا ليصل إلى 8.7٪ في المتوسط، مقابل متوسط عالمي يبلغ 2.5٪ فقط.
وحذر من ان هذا الوضع مرشح للتفاقم نتيجة تنفيذ اتفاقات الشراكة الاقتصادية ، التي ستعطي مزايا تفضيلية للدول الأفريقية للتصدير إلى أوروبا، وهو ما سيتأتي على حساب التجارة البينية الأفريقية.
كما حذر أيضا من أن الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية الكبري ومنها الشراكة عبر المحيط الهادي والشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية للبلدان الآسيوية، والشراكة التجارية والاستثمارية عبر الاطلنطي بين أوروبا والولايات المتحدة، من شأنها أن تفقد الدول الأفريقية حصة من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ أفريقيا للاتفاقات التجارية الإقليمية الكبرى الخاصة بها في اطار منطقة التجارة الحرة القارية.
ونوه كارلوس لوبيز إلي أن الموعد المبدئي لاقامة منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا هو اكتوبر 2017، وأن هناك الكثير من التقدم الذي تحقق لتمهيد الطريق لهذه المفاوضات، غير انه يتعين وضع استراتيجية واضحة لادارة مفاوضات اقامة هذه المنطقة إذا ما أردنا الالتزام بالموعد المقرر لاعلانها.
ولفت إلي أن هناك 54 دولة افريقية تشارك في هذه المفاوضات وكل دولة لها قدراتها الخاصة ومصالحها المختلفة، وبالنالي فإن المهمة ليست سهلة، ولا سيما ان الاتفاقات يتعين ان تغطي قطاعات واسعة من تجارة البضائع والخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية وسياسة التنافسية، وصولا الي اقامة اتحاد جمركي افريقي.
وشدد "كارلوس لوبيز" علي ضرورة وجود مشروع نموذجي للاتفاق يكون بمثابة اساس للمفاوضات من اجل كسب الوقت علي أن يتضمن هذا النموذج المراحل الثمانية الاساسية التي يتعين اجتيازها حتي اكتوبر 2017، وهي الاتفاق بشأن تحرير تجارة السلع والخدمات والزراعة والصناعة والاستثمارات واليات تسوية المنازعات لاسيما فيما يتعلق بسياسات التنافسية ، والتعاون الجمركي، والترتيبات المؤسساتية وانشاء الامانة العامة الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية والتي ستكون مكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق.
واكد لوبيز ايضا علي اهمية توافر القرار السياسي لاعطاء الأولوية لاتفاق التجارة الحرة القارية في افريقيا، علي غيره من المفاوضات التجارية داخل وخارج افريقيا. وحذر لوبيز من أن عدم تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد أول المشروعات الكبري ضمن اجندة افريقيا 2063 للتنمية، سيضع بلدان القارة في مواجهة صعوبات جمة.