الأمم المتحدة تدعو إلي العمل علي نجاح إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا بحلول أكتوبر 2017

دعا الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية من أجل أفريقيا كارلوس لوبيز إلى العمل على إنجاح إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا، والتي أطلقها قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي في يونيو 2015 في جوهانسبيرج، لتشمن مليار نسمة باجمال ناتج داخلي يتجاوز 3 الاف مليار دولار امريكي.
وقال كارلوس لوبيز، في مقال له تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه: إن قيام منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا، يتيح للدول الأعضاء تحقيق التنمية وزيادة حجم التجارة الافريقية البينية بنسبة 50% بحلول عام 2020.
واشار في مقاله الذي وزعه مكتب شمال افريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، إلي أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية يصل إلى 16% فقط، مقابل 70% بين دول أوروبا مع بعضها البعض و50% فيما بين الدول الاسيوية بعضها وبعض، و21% بين دول امريكا اللاتينية.
وشدد كارلوس لوبيز علي أهمية زيادة حجم التجارة البينية في افريقيا، لضمان تحقيق التحول الهيكلي وخلق فرص عمل منتجة وتحقيق النمو الشامل لافريقيا.
ولفت لوبيز، إلى أن مستوى الحماية بالتعريفة الجمركية لا يزال مرتفعا في أفريقيا ليصل إلى 8،7% في المتوسط، مقابل متوسط عالمي يبلغ 2،5% فقط.
وحذر من أن هذا الوضع مرشح للتفاقم نتيجة تنفيذ اتفاقات الشراكة الاقتصادية، التي ستعطي مزايا تفضيلية للدول الافريقية للتصدير إلى اوروبا، وهو ما سيتأتي علي حساب التجارة البينية الافريقية، كما حذر أيضا من أن الاتفاقيات الاقتصادية الاقليمية الكبري ومنها الشراكة عبر المحيط الهادي والشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية للبلدان الاسيوية، والشراكة التجارية والاستثمارية عبر الاطلنطي بين اوروبا والولايات المتحدة، من شأنها ان تفقد الدول الافريقية حصة من الاسواق العالمية، وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ افريقيا للاتفاقات التجارية الإقليمية الكبري الخاصة بها في اطار منطقة التجارة الحرة القارية.
ونوه كارلوس لوبيز إلي أن الموعد المبدئي لاقامة منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا هو اكتوبر 2017، وأن هناك الكثير من التقدم الذي تحقق لتمهيد الطريق لهذه المفاوضات، غير انه يتعين وضع استراتيجية واضحة لادارة مفاوضات اقامة هذه المنطقة إذا ما أردنا الالتزام بالموعد المقرر لاعلانها. ولفت إلي أن هناك 54 دولة افريقية تشارك في هذه المفاوضات وكل دولة لها قدراتها الخاصة ومصالحها المختلفة، وبالنالي فإن المهمة ليست سهلة، ولا سيما ان الاتفاقات يتعين ان تغطي قطاعات واسعة من تجارة البضائع والخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية وسياسة التنافسية، وصولا الي اقامة اتحاد جمركي افريقي.
وشدد كارلوس لوبيز علي ضرورة وجود مشروع نموذجي للاتفاق يكون بمثابة اساس للمفاوضات من اجل كسب الوقت علي أن يتضمن هذا النموذج المراحل الثمانية الاساسية التي يتعين اجتيازها حتي اكتوبر 2017، وهي الاتفاق بشأن تحرير تجارة السلع والخدمات والزراعة والصناعة والاستثمارات واليات تسوية المنازعات لاسيما فيما يتعلق بسياسات التنافسية، والتعاون الجمركي، والترتيبات المؤسساتية وانشاء الامانة العامة الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية والتي ستكون مكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق.
واكد لوبيز ايضا علي اهمية توافر القرار السياسي لاعطاء الأولوية لاتفاق التجارة الحرة القارية في افريقيا، علي غيره من المفاوضات التجارية داخل وخارج افريقيا.
وحذر لوبيز من أن عدم تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد أول المشروعات الكبري ضمن اجندة افريقيا 2063 للتنمية، سيضع بلدان القارة في مواجهة صعوبات جمة.