يوم بعد يوم يفكر الاحتلال الإسرائيلي في خطط جهنمية للقضاء على القضية الفلسطينية، وإنهاء أحلام قيام دولة فلسطين، فرغم أن اتفاقية أوسلو قد قسمت الضفة الغربية وحددت مناطقها إلا الاحتلال بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، دأب على تهويد المدينة المقدسة والاستحواذ على الضفة الغربية كاملة. الخطة الخبيثة الجديدة التي يلجأ إليها الاحتلال، أعدتها وزير العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، وكشفت عنها في حوار لها اليوم الأربعاء مع صحيفة "واشنطن بوست"، ويمكن تلخيص الخطة في 3 كلمات: "إسرائيل الخصم والحكم"، فهي تهدف إلى أن تفصل المحاكم المدنية الإسرائيلية في نزاعات الاحتلال مع الفلسطينيينعلى الأراضي. خطة شاكيد تقوم خطة شاكيد على استغلال وجود إدارة ترامب في تمرير الخطة، فشاكيد ترى أن إدارة ترامب هي أقل الإدارات الأمريكية انتقاداً للسياسات "الإسرائيلية"، وعلى ذلك فهذا الوقت هو الوقت المناسب للاستفادة القصوى. شاكيد أكدت أن لجنة حكومية وافقت هذا الأسبوع على مشروع قانون يهدف إلى توسيع نطاق اختصاص محاكم المقاطعات الإسرائيلية على جزء من الضفة الغربية تريد أن ترفقه إسرائيل. وفي حال أصبح هذا التشريع قانوناً، فإنه سيمنع السلطة الفلسطينية من تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن النزاعات على الأراضي مع المستوطنات، وهو تطور يخشى الفلسطينيون من إضعاف قضيتهم وتعزيز سيطرة إسرائيل على الأرض، وبالتالي إضاعة قضيتهم وضياع حقوقهم. وهدف شاكيد من هذه الخطة هو جعل المحكمة العليا الإسرائيلية المحتلة أقل نشاطا فيما يخص القضايا التي تخص الفلسطينيين، قائلة: " المنطقة "ب" منحت تنسيق أمني مشترك مع إسرائيل، ولكن في المنطقة "ج" هناك نصف مليون إسرائيلي و100 ألف فلسطيني، وأعتقد أنه ينبغي لنا أن نطبق القانون الإسرائيلي على تلك المنطقة". وأضافت: "ما سيحدث هو تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة "ج"، وسوف تكون المناطق "أ" و "ب" جزءاً من اتحاد كونفدرالي مع الأردنوغزة، أعتقد أن أي حل اليوم يحتاج إلى أن يكون جزءا من الحلول الإقليمية، إنها ليست مشكلة إسرائيل فقط"، وواصلت: "المنطقة (أ) و(ب) و (غزة) سيصبحون جزءاً من الأردن". الحكومة الفلسطينية تستنكر بالطبع، لم تسكت فلسطين حول هذه الخطة، فاستنكرت الخارجية الفلسطينية، منذ يومين، مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في إسرائيل، على مشروع قانون يوسع صلاحيات المحاكم الإسرائيلية لتشمل منطقة "ج" أي 60% من مساحة الضفة الغربية. ويحظر مشروع القانون الجديد أن تنظر المحكمة العليا في قضايا مصادرة أراضي الضفة الغربية في منطقة "ج" الواقعة بموجب اتفاق أوسلو 1993 تحت الصلاحيات المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة، وتحويل الشكاوى بهذا الشأن إلى المحاكم المدنية في القدس. وحتى الآن تتعامل المحكمة العليا الإسرائيلية مع الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، كمصادرة الأراضي والبناء وحرية المعلومات والأوامر الزجرية باعتبارها دعاوى ضد الجيش الإسرائيلي. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن مشروع هذا القانون "يندرج في إطار عديد القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية، التي تمررها الحكومة الإسرائيلية بهدف إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينيةالمحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها". واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "ادعاءات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بأن هذا القانون يأتي ل"تحقيق المساواة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو محض افتراء وكذب، علما أن منظومة القضاء في إسرائيل برمتها هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأن المساواة لا يمكن تحقيقها بين شعبين أحدهما يحتل الآخر ويصادر أرضه ويستوطن فيها". وشددت الخارجية على أن هذا القانون "يهدف إلى تشريع الاستيطان، وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتعميقها وتوسيعها، وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة". كما أشارت إلى أن مشروع القانون يأتي في سياق جهود "اليمين الحاكم في إسرائيل الرامي إلى "فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربيةالمحتلة، والتعامل معها كجزء من دولة الاحتلال" ويمثل خطوة نحو "تعميق ممنهج وخطير لنظام الفصل العنصري في إسرائيل". التبرير الإسرائيلي لكن وزارة العدل الإسرائيلية بررت الخطة باعتبار أن أحد الأهداف الرئيسية لمشروع القانون هو القضاء فعليا على "الخط الأخضر (حدود 1967) في كافة المسائل المتعلقة بالقضايا القانونية"، وفق ما نقلته صحيفة "جروزاليم بوست" اليوم. ومن المتوقع أن يقدم مشروع القانون للتصويت عليه في الكنيست بالقراءة الأولى خلال الدورة القادمة، في أواخر أبريل، وفي حال تبناه الكنيست سيتم اعتباره قانونا ساري المفعول.
