عكفت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، بالتنسيق مع ما يُسمى بوزير السياحة، المنتمي إلى الليكود عميرام لفين، على إعداد مبادرة جديدة، لاستصدار قرار في لجنة التشريع الوزاري يكرس تطبيق القوانين الإسرائيلية الجديدة التي يتم تشريعها من الآن فصاعداً على المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع إقرار هذه القوانين مباشرة، واشتراط أن تشمل القوانين الجديدة فقرة تحدد سريانها مباشرة على المستوطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وموقع الإذاعة الإسرائيلية، أن هذه الخطة تشكل "قراراً ثورياً"، لأنها تعني عملياً تجاهلاً مطلقاً للقوانين الدولية واعتبار المستوطنات، بشكل فعلي، جزءاً من "إسرائيل" تسري عليه القوانين المدنية بمجرد سنّها، وذلك خلافاً للوضع القائم حالياً في الضفة الغربية، والذي يشكل بموجبه الحاكم العسكري أو قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، المرجعية الرسمية وصاحب السيادة في المكان. وبموجب الوضع القائم، فإن أي قانون يسنّه الكنيست "الإسرائيلي" لا يكون سارياً على المستوطنين إلا بعد أن يصدر قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربيةالمحتلة أمراً عسكرياً يعلن سريان القانون المدني الذي تم تشريعه على "السكان الإسرائيليين" في الضفة الغربيةالمحتلة. وتعني الخطوة الجديدة، التي تعتزم شاكيد ولفين القيام بها، عملياً إلغاء الحاجة لأوامر عسكرية، وطمس الفروق بين الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وبين المناطق الواقعة داخل حدود عام 67، في كل ما يتعلق بمكانة المستوطنين القانونية، وفي مكانة المستوطنات، بحيث لا تبقى هناك حاجة إلى أوامر عسكرية لتطبيق نصوص القوانين المدنية الإسرائيلية على المستوطنين. ووفقاً لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في هذا السياق، فإنه وبموجب مبادرة شاكيد ولفين، فإن أي اقتراح لقانون جديد ينبغي قبل عرضه على لجنة التشريع الوزارية، أن يفحص مسبقاً "تأثير التشريع المقترح على السكان اليهود في المناطق الفلسطينية"، وذلك "من أجل ضمان توفير الحلول القانونية التي يتناولها التشريع الجديد للمستوطنين في الضفة الغربية". ويتضح عملياً أنه على الرغم من أن الوزيرين شاكيد ولفين يتستران وراء وجوب توفير حلول قانونية ل430 مستوطنة في الضفة الغربية، وادعت شاكيد أنه "لا يعقل أن نسلم بوضع توفر فيه الحكومة حلولاً قانونية طبيعية لجزء من السكان في مناطق معينة فقط، بينما لا يحظى سكان في مناطق أخرى بأي تطرق لأوضاعهم". ويعني هذا التصريح عملياً محواً كاملاً وتاماً للخط الأخضر وإسقاط أي تمييز بين مكانة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً المستوطنات والمستوطنين، وبين مكانة ووضعية باقي البلدات الإسرائيلية داخل حدود 67. وتدعي شاكيد في هذا السياق أنه لا يمكن "فرض الواجبات على الجميع في إشارة للخدمة العسكرية، بشكل متساوٍ، بينما يتم الدوس على الحقوق بفظاظة". أما الوزير لفين فأعلن بشكل صريح أن الهدف هو "تطبيع" مكانة المستوطنات والمستوطنين، قائلاً للصحيفة: "إن الاستيطان اليهودي في الضفة هو حقيقة ناجزة، وليس أمر مؤقتاً أو زائلاً. لقد آن الأوان لأن تتعامل "إسرائيل" مع مستوطنيها بشكل متساو وأن تفرض نفس القوانين على الجميع، القانون الذي نسعى لتشريعه يسعى إلى وضع حد لتجاهل الدولة لمناطق كاملة من الوطن ومن (المواطنين) الإسرائيليين الذين يعيشون فيها".
