محاولات لفرض سيادة القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية

يعد وزير القضاء، أييلت شاكيد، بالتعاون مع وزير السياحة، ياريف ليفين، مشروع قانون يقضي بأن تتطرق كل القوانين الحكومية التي ستسن في الفترة القادمة إلى المستوطنات في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة.
وحاليًا، لا يسري القانون الإسرائيلي على المستوطنات الواقعة خارج ما يسمى بالخط الأخضر، لكن القيادة العسكرية الإسرائيلية هي المسؤولة عن تطبيق القانون في المستوطنات، وتفعل ذلك عن طريق إصدار أوامر مدنية أو عسكرية.
وبحسب الاقتراح الذي تعمل عليه شاكيد وليفين، كل اقتراح قانون يقدم للكنيست يجب أن يسري على المستوطنات، ولو بأمر عسكري كما هو الوضع اليوم، أي فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بشكل غير مباشر.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قام الوزيران بإخطار جميع الوزراء في الحكومة بمبادرتها قبل بدء الدورة الصيفية للكنيست، وقالوا في رسالتهما إن كل اقتراح قانون يقدم للجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي يتوليان رئاستها، سيتم دراسة تأثيره على المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال الوزيران إنه من غير المقبول بعد اليوم أن تقوم الحكومة بمنح الاهتمام للمواطنين في مناطق معينة فقط، في الوقت الذ يتم فيه إهمال جزء آخر من المواطنين الذي يسكنون مناطق أخرى، في إشارة للمستوطنين.
وقالت الوزيرة شاكيد إنها لن تقبل بوضع لا يتطرق القانون فيه إلى 430 ألف مواطن إسرائيلي يستوطنون في الضفة الغربية، وتابعت أن المستوطنات ليست الساحة الخلفية لإسرائيل، ولذلك على كل اقتراح قانون حكومي أن يبرر كيف سيتطرق للمستوطنين.
وقال الوزير ليفين إن الاستيطان هو أمر واقع ومستديم، وليس مجرد أمر عابر، وآن الأوان لأن تقوم دولة إسرائيل بالتعامل مع جميع مواطنيها بمساواة وتفرض ذات القانون على الجميع، هذه المبادرة ستضع حدًا للتمييز الواضح ولتغييب القانون عن من يستوطنون الضفة الغربية.