ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها الأول محمد الحسينى، التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الإدارة المحلية عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017، عن محافظة الفيوم. جاء ذلك فى اجتماع اليوم الثلاثاء، حيث تضمن التقرير قواعد وتنفيذ الموازنة، حيث أسفر فحص الجهاز عن بعض الملاحظات فى هذا المجال بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 12.750مليون جنيه، وجارى اتخاذ اللازم بشأنها، وذلك فى الوحدتين المحليتين لمركزي ومدينتى يوسف الصديق وطامية بالمحافظة، حيث تبين تحميل الموازنة بمبالغ جملتها 12.712مليون جنيه بدون مبرر، نتيجة المحاسبة على استهلاك الكهرباء بأعلى من الاستهلاك الفعلى، طبقا لعدد وقدرات الكشافات واللمبات المركبة على أعمدة الإنارة العامة، وفى مديرية الطب البيطرى ، تبين تحميل الموازنة بنحو 13 ألف جنيه تمثل قيمة مبالغ صرفت بالزيادة لأحد المتضررين من أصحاب المزارع لتربية الماشية.
وتضمن التقرير أنه فى مديرية التربية والتعليم، تبين تحميل الموازنة بمبالغ جملتها نحو 25 ألف جنيه تمثل قيمة إعادة الإعلان عن مناقصات عامة لصيانة وترميم مدارس التعليم الفنى والتعليم العام.
وبشأن الإيرادات للمحافظة، أسفر فحص الجهاز المركزى عن عدم تحصيل بعض الإيرادات بلغت جملتها نحو44.024 مليون جنيه، وذلك فى ديوان عام المحافظة تبين عدم تحصيل مبالغ جملتها نحو 43.311 مليون جنيه تمثل قيمة مقابل الإنتفاع بأراضى أملاك الدولة والمستحق طرف بعض المنتفعين دون أتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، وفى الوحدتين المحليتين لمركزى ومدينتى سنورس وأطسا، تبين عدم تحصيل مبالغ جملتها نحو 407 آلاف جنيه، تمثل قيمة مبالغ تم صرفها دون وجه حق خصما على موازنات سابق مالية، لإحدى الشركات، قيمة استهلاك مياه للحنفيات العمومية التى تم إغلاقها أو إلغائها أو نتيجة المحاسبة على كميات بأعلى من الاستهلاك الفعلى.
وفى مديرية الشباب والرياضة، تبين عدم تحصيل قيمة مبيعات بعض أصناف كهنة وخردة مستحقة طرف الهيئة العامة للخدمات الحكومية بلغت قيمتها نحو 198 ألف جنيه.وفى الوحدة المحلية لمركز طامية، تبين عدم تحصيل مبالغ بنحو108آلاف جنيه قيمة مصاريف إدارية ومصاريف إشراف على إحدى العمليات المسندة لإحدى الشركات وبالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
وبشأن عقود الأعمال والتوريدات، تضمن التقرير أن فحص الجهاز أسفر عن استحقاق مبالغ طرف بعض المقاولين والموردين بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 5.920 مليون جنيه، وذلك فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم وبعض المديرات، حيث تبين عدم الرجوع على بعض المقاولين والموردين بقيمة غرامات التأخير المستحقة طرفهم نتيجة عدم إلتزامهم بتنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف فى المواعيد المقررة أو نتيجة توريد بعض الأصناف غير مطابقة للمواصفات وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد ولأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقد بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 1.285 مليون جنية.
وفى بعض الجهات تبين صرف مبالغ دون وجه حق لبعض المقاولين والموردين المسند إليهم تنفيذ بعض الأعمال أو توريد بعض الأصناف نتيجة المحاسبةعلى أعمال تم تنفيذها بالمخالفة للمواصفات الفنية المطروحة ولا تؤدى الغرض المنفذه من أجله، حيث بلغم ما أمكن حصره 3.675مليون جنيه، وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، تبين تقاعس مستأجرى سوق أبشواى العمومى فى سداد الأقساد المستحقة عليه منذ عام 2015، وبالمخالفة لشروط التعاقد، فضلا عن حساب قيمة التأمين النهائى عن عملية التأجير بأقل ما يجب، وفى مديرية الشباب والرياضة ومستشفى ابشواى المركزى، تبين عدم تحصيل قيمة التأمين النهائى أو قيمة ضمان أعمال عن أعمال وتوريدات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 16ألف جنيه.
وبشأن الممتلكات الحكومية وموجودات المخازن وفى حكمها ، أسفر فحص الجهاز عن جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 569 ألف جنية، وونحو 299900متر مربع،ذلك بواقع أراضى ، وأجهزة وآلات، ومودات المخازن، والحملات الميكانيكية، فيما تضمن التقرير مراجعة الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية، حيث أسفر فحص الجهاز عن بعض الملاحظات التى شابت أعمال الصناديق والحسابات الخاصة بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها 4.936، وذلك فى وحدات مركزى ومدينتى الفيوم وطامية، وصندوق النظافة وحساب الأنشطة التعليمية، ومشروع تعبئة وتوزيع البوتوجاز ومشروع المحاجر.
وفيما يتعلق بحوادث الإختلاس والتلاعب وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية، حيث تبين فى الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة، عدم تطابق أرصدة دفتر التموين ودفتر العهدة مما يتضح معه عدم إحكام الرقابة الداخلية على مشروع الدقيق.
وفيما يتعلق بملاحظات تخص جهات خارج نطاق موازنة الإدارة المحلية، أسفر فحص الجهاز عن عدم تحصيل إيرادات تخص جهات أخرى بلغت جماة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 201 ألف جنية، وذلك فى الوحدة المحلية لقرية ترسا، حيث تبين عدم سداد النسبة المقررة تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى، وفى مديرية التربية والتعليم، تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل اشتراكات التأمين الصحى من بعض الطلاب عن العام الدراسى 2016-2017 الأمر الذى أدى إلى عدم تحصيل إيرادات تخص الهيئة العامة للتأمين الصحى بلغ ما أمكن حصره 195 ألف جنيه.
