"المركزي للمحاسبات": إهدار4 ملايين و317 ألف جنيه في "إنارة أسيوط"

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي 2014-2015 عن مخالفات عديدة شابت عمليات توريد معدات ولمبات الإنارة للوحدات المحلية التابعة لمحافظة أسيوط.

وقال التقرير إن الاعتمادات المخصصة للإنارة شهدت إهدارًا بمبلغ مالي قدره "4 ملايين و317 ألفًا و384جنيهًا" تمثلت في مخالفات شابت تدارك احتياجات الوحدات المحلية من معدات الإنارة واللمبات الكهربائية، وبلغت جملة الاعتمادات الواردة بالخطة الموحدة لبند معدات الإنارة لمحافظة أسيوط للعام المالي 2014 -2015 مبلغ 29 مليونًا و895 ألف جنيه، موزعة على النحو التالي 8 ملايين و191 ألف جنيه للمدن و21 مليونًا و704 آلاف جنيه للقرى.

وكشف الجهاز عن مخالفات عديدة عند فحص جانب من المناقصات التي تم طرحها لتدارك احتياجات الوحدات المحلية، أهمها عدم الدقة في حصر احتياجات بعض الوحدات من أصناف الأدوات واللمبات الكهربائية، مما ترتب عليه شراء بعض الأصناف التي يوجد لها رصيد بالمخازن، ويعد ذلك مخالفة لأحكام المادتين (1،31)، وبلغ ما يمكن حصره من تلك المخالفات 745560 جنيها، فضلا عن شراء كميات تزيد عن الاحتياجات الفعلية الواردة تبلغ قيمتها 575910 جنيهًا، فضلاً عن تفاوت أسعار الأصناف المشتراة من وحدة محلية لأخرى وبلغ ما أمكن حصره في تلك المخالفة 776949 جنيهًا.

وجاء بالتقرير أيضًا شراء أسلاك معزولة لأعمدة الإنارة بطريق الفتح -أسيوط الجديدة، بالمخالفة لقرار المجلس التنفيذي للمحافظة بعدم إدراج تركيب محولات كهربائية أو أسلاك معزولة من الاعتمادات المدرجة بمشروعات الخطة الموحدة والواجب تركيبها على حساب قطاع الكهرباء مما ترتب عليه تحميل الموازنة بمبالغ لا تخصها بلغ ما أمكن حصره من المخالفة 248747 جنيهًا.

وشمل التقرير أيضًا مخالفة بلغت 509164 جنيهًا بسبب تقاعس الموردين في توريد جانب من الأصناف الراسية عليهم، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك الأصناف، فضلاً عن استحقاق غرامة تأخير عليهم بلغت 78186 جنيهًا، وصورية محاضر الفحص وأذون الإضافة لبعض الأصناف الموردة عن طريقة تضمينها ببعض الأصناف والكميات التي لم يتم توريدها مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام نتيجة صرف مبالغ غير مستحقة للموردين بلغ ما أمكن حصره من تلك المخالفة 96357 جنيهًا، والتزوير في نتائج فحص العينات من اللمبات الكهربائية؛ مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام نتيجة صرف مبالغ للموردين عن أصناف غير مطابقة للمواصفات وبلغ ما أمكن حصره من المخالفة 391813 جنيهًا.