إنارة شوارع أسيوط في قفص المحاسبات

فساد كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأسيوط حول ما أنفقته محافظة أسيوط وحدها علي استهلاك الإنارة في عام واحد
والذي أشرف علي إعداده المحاسب محمود الليثي وكيل وزارة الجهاز المركزي بأسيوط حيث رصد التقرير مفاجآت تتمثل في ان ميزانية استهلاك الإنارة بلغت في عام2014/2013 نحو238 مليونا و839 ألفا و415 جنيها وهو مبلغ ضخم يمثل عبئا كبيرا علي ميزانية المحافظة,
ويعكس الإسراف في تلك الاستخدامات ليحتل هذا البند المرتبة الثانية في الإنفاق بموازنة المحافظة بعد الإنفاق علي الباب الأول متمثلا في الأجور والرواتب في حين يبلغ الربط المعدل لبند استهلاك الإنارة العامة والمصالح الحكومية والمحدد من قبل وزارة المالية نحو117 مليونا و526 ألفا و821 جنيها أي أن أسيوط تجاوزت المسموح لها بنحو121 مليونا و312ألفا و594 جنيها في عام واحد ومن المتوقع أن تتم مضاعفة هذا المبلغ العام الحالي2015/2014 بعد مضاعفة فاتورة الكهرباء ليصل لقرابة نصف المليار جنيه.
وكشف التقرير أيضا عن أن معظم أدوات الإنارة التي يتم شراؤها مجهولة الهوية وغير مطابقة للمواصفات القياسية سواء المصرية أو الدولية أو الاقليمية حيث يتم التلاعب في توريدها كما أن الاختبارات والمناقصات التي تجري صورية وهوما اكده تقرير الجهاز المركزي رقم160 والصادر في2015/4/9 بوجود تلاعب وتزوير في نتائج فحص العينات الصادر عن كلية الهندسة الأمر الذي أفضي إلي تسهيل الاستيلاء علي المال العام نتيجة صرف قيمة أصناف غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها في مركز البداري وحده391 ألفا و813 جنيها مفجرا مفاجأة أخري وهي أن المورد هو من يقوم بتسلم نتيجة فحص العينة من جهة الفحص ليقوم بتوصيلها لجهة الشراء ومن ثم فهو بإمكانه التلاعب بالنتيجة.كذلك تقاعس بعض الموردين في توريد جانب من الأصناف الراسية عليهم مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك الأصناف وما قام الجهاز بحصره بلغ نحو509 آلاف و164 جنيها فضلا عن استحقاق غرامة بلغت78 الفا و186 جنيها, كما أكد تقرير الجهاز رقم62 الصادر في2015/3/26 صورية محاضر الفحص وأذون التوريد إضافة لبعض الأصناف عن طريق تضمينها أصنافا وكميات لم يتم توريدها مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء علي المال العام نتيجة صرف مبالغ غير مستحقة للموردين بلغت في مركز ساحل سليم وحده964 الفا و357 جنيها, ولفت تقرير الجهاز المركزي رقم158 الصادر في2015/4/19 إلي قيام مركز الفتح بترسية توريد لمبات إنارة بلغت قيمتها نحو مليون و419 الفا و330 جنيها علي عطاء وحيد مقبول فنيا بعد استبعاد7 عروض أخري لعدم مطابقتها مما يشير إلي شبهة تواطؤ بين المتنافسين من جانب ومع المورد من جانب آخر ليصبح العطاء وحيدا وبعد الترسية علي المورد تم استبدال الصنف المراد توريده وهو اللمبات بصنف آخر وهو أسلاك ما يترتب عليه وجود خلل في العملية كما أنه يوجد تضارب واختلاف بين العرض المالي والعرض الفني, كذلك العملية لا يوجد بها أي مواصفات للتوريد يمكن الرجوع إليها لاختبار اللمبات التي تم توريدها ورغم أن العملية تشوبها مخالفات جسام فإن التقرير أثبت قيام كل من الوحدة المحلية بمدينة القوصية وحي شرق بشراء معدات إنارة من ذات المورد بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم800 لسنة2012 بالشراء مركزيا حيث بلغ قيمة احتياجات الوحدات المحلية بمحافظة أسيوط من أدوات ولمبات كهربائية ما يزيد علي29 مليون جنيه وأن شراء كل وحدة محلية علي حدة ترتب عليه عدم تحقيق الشفافية وعدم توسيع قاعدة الموردين للحصول علي أقل الأسعار وأفضل الشروط للأصناف الموردة فضلا عن تحميل الموازنة العامة بأعباء كان من الممكن تجنبها نتيجة تفاوت أسعار الأصناف المشتراة من وحدة لأخري وبلغ جملة ما أمكن حصره776 الفا و949 جنيها.
واشار التقرير إلي عدم التزام المجالس المحلية بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضغط وترشيد الانفاق والتي تقضي بحظر شراء أجهزة التكييف لما ترتب عليه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية, حيث تم الاستمرار في شرائها من موازنة الصناديق والحسابات الخاصة, مع المطالبة بضرورة إجراء الصيانة والكشف الدوري علي وحدات الكهرباء لمنع تسريب الطاقة الكهربائية, كما كشف تقرير المحاسبات قيام شركة الكهرباء بمحاسبة بعض الوحدات المحلية علي استهلاك الإنارة العامة بنظام المتوسطات أو بنظام ساعات التشغيل عن طريق حصر عدد الأعمدة والكشافات الموجودة بكل وحدة محلية وعدد ساعات الإنارة مؤكدا المغالاة في المحاسبة بهذا النظام بما يؤدي إلي تعذر الوقوف علي حقيقة الاستهلاك الفعلي وذلك لعدم وجود عدادات بشوارع معظم القري لتحديد الاستهلاك وبلغت قيمة استهلاك الإنارة ببعض الوحدات المحلية نحو6 ملايين و185 ألفا و968 جنيها عن شهر واحد منها مركز أسيوط بقيمة3 ملايين و658 الفا و118 جنيها تلاه مركز منفلوط2 مليون و418 الفا و923 جنيها ثم مركز الفتح108 آلاف و927 جنيها وكانت المفاجأة التي أثبتها تقرير الجهاز المركزي رقم66 والصادر في2015/2/10 قيام قرية العتامنة مركز منفلوط بتسديد نحو321 ألف جنيه عن شهر يوليو, وتسديد383 ألفا عن شهر أغسطس من العام الماضي بما يعني أن هذه القرية وحدها تسدد فاتورة إنارة شوارع تزيد علي ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه سنويا وهو مبلغ خيالي رغم أن تعداد سكانها بحسب إحصاء2006 يبلغ14 الفا و710 مواطنين, كذلك قرية بني شقير سددت مبلغ95 ألفا عن شهر يوليو و107 آلاف عن شهر أغسطس وقرية أم القصور بلغت قيمة استهلاك الإنارة بها155 ألفا عن يوليو و185 ألفا عن أغسطس ونزة قرار167 ألفا عن يوليو و200 ألف عن أغسطس وفي مركز أسيوط وحده بلغت جملة استهلاك الإنارة في العام نفسه قرابة80 مليون جنيه.
وفجر تقرير المركزي للمحاسبات مفاجأة أخري وهي تحميل موازنة بعض الوحدات المحلية بقيمة استهلاك الكهرباء لبعض الجهات التي تخرج عن موازنة المحافظة والتي لها موازنات واعتمادات مستقلة نتيجة قيام هذه الجهات بتوصيل الكهرباء عن طريق الأعمدة المخصصة للإنارة العامة مثل محطات المياه ومراكز الشرطة كما في الوحدة المحلية بأبنوب. وفجر التقرير مفاجأة أخري وهي تحميل موازنة الوحدات المحلية بقيمة استهلاك الكهرباء لبعض دور العبادة والتي يتم استخدامها في بعض الأوقات لإقامة المناسبات المختلفة في غير الهدف المنشود من تحميل هذا العبء علي الموازنة طبقا لموافقة رئيس مجلس الوزراء في2006/6/13 كما لفت التقرير إلي أن عدم وجود عدادات كهرباء ببعض دور العبادة المسيحية مثل الاديرة والكنائس ومنها دير قرية بصرة وكنيسة المار جرجس بمركز الفتح, قد يدفع بعض المحيطين بها لسرقة التيار الكهربائي من وصلات هذه الأماكن. وانتهي التقرير إلي عدم الدقة في حصر احتياجات الوحدات المحلية, حيث تم شراء اصناف موجودة بالمخازن قيمتها نحو745 ألفا و560 جنيها وهو ما قد يعرضها الموجودة فعليا للتلف كما في مركز القوصية فضلا عن شراء كميات تزيد عن الاحتياجات الفعلية الواردة بالمقايسات بمبلغ575 الفا و910 جنيهات في مركزي الفتح والقوصية وحدهما. وعلمت الأهرام المسائي أن مباحث الأموال العامة قامت باستدعاء المسئولين عن عمليات التوريد والموردين بمركز البداري وقامت بفتح تحقيق موسع معهم موجهة لهم تهم التزوير وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.